صحيفة التعليم 

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، دعت المملكة العربية السعودية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى ضرورة العمل الجاد والمخلص لتحويل قراراتها من القول إلى الفعل، وسرعة تنفيذها بما يلبي مصالح الدول الأعضاء في المنظمة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي أمام المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة والثلاثين الذي تستضيفه باريس، حيث قال الدكتور السبتي: «إننا نثمن بشكل كبير الدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونسكو على الساحة الدولية، ونأمل أن تنتهي قريبًا الظروف المالية الصعبة التي مرت بها المنظمة خلال العامين الماضيين، من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التي تقرها الدول الأعضاء».
وإذ بيّن أن المملكة أسهمت مع عدد من الدول الأعضاء في دعم صندوق الطوارئ بمنظمة اليونسكو حرصا منها على قيام المنظمة بأداء مهامها الأساسية، أكد أهمية تطبيق المنظمة للقرارات التي تتخذها في الميادين كافة، وعدم الحيلولة دون تنفيذها وإعاقتها»، مستشهدا بعدم تنفيذ المنظمة للقرارات الستة المتعلقة بالجوانب الثقافية والتراثية والتعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما ما يتعلق بمدينة القدس وتراثها الإسلامي والمسيحي المهدد.
وتطرق الدكتور السبتي في كلمته إلى مشروع الاستراتيجية المتوسطة بوصفه من أهم المشروعات التي يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق أهدافها للإسهام في السلام الدائم، وفي التنمية المستدامة، مشيراً إلى تعاون المملكة مع اليونسكو لإنشاء مركز من الدرجة الثانية للجودة والتميز في التعليم العام، وهو واحد من بين ثمانية مراكز في دول مختلفة أوصى المجلس التنفيذي خلال دورته الحالية بإنشائها. وأكد في هذا الجانب أهمية تطوير التعليم من أجل تعزيز فرص التعلّم الجيد مدى الحياة لصالح الجميع، وتمكين الدارسين من أن يكونوا مواطنين عالميين في مجال الإبداع والمسؤولية، معتبراً التعليم الحل الأمثل لمشكلات الفقر والمرض والجهل وما يترتب على ذلك من صراعات وصعوبات تعوق تحقيق السلام والتعايش العالمي. وتحدث كذلك عن موضوع الأخلاقيات وضرورة صون الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني كونه أحد الموضوعات المطروحة في المؤتمر، مبينًا أهمية العمل من أجل ضمان حرية الأشخاص في فضاء النشر، والنظر في إمكانية وضع أطر وقوانين تحفظ للمجتمعات حقوقها، وتضع حدا للتجاوزات الفردية والدولية في انتهاك خصوصية الأفراد والجماعات.
ونوّه بالمنتديات الشبابية التي تنظمها اليونسكو قبيل المؤتمر، تأكيدا على الاهتمام بالشباب، ومنحهم فرص التعلم واكتساب الخبرة بوصفهم قادة المستقبل، مبدياً سعادته بالتعاون مع اليونسكو لتنظيم مؤتمر شباب عالمي حول ثقافة التطوع والحوار الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية في شهر كانون الأول المقبل بمشيئة الله.
أمام مجلس حقوق الإنسان
إلى ذلك، طالبت المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري لكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان واعتماد تدابير عملية لضمان واحترام الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين والمشردين داخليا بالعودة إلي ديارهم وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي تعرضوا لها علي مر السنين.
كما طالبت بالتوقف عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية وضمان عدم احتجاز الأطفال، وإدراج مبدأ حظر التمييز، والمساواة في القوانين الأساسية التي تميز ضد الأطفال غير اليهود، واتخاذ تدابير فورية لحظر السياسات والممارسات التي تؤثر على السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، وحظر ممارسات وسياسات الفصل العنصري التي تؤثر على الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال الاستمرار في بناء المستوطنات، وطالبت المملكة بتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن تولت إسرائيل المسؤولية بوصفها القوة القائمة بالاحتلال.
وشدّدت على ضرورة توجيه دعوة دائمة لجميع المكلفين بالإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان التي وضعها المجلس في قراراته، وكذلك إلزام إسرائيل كقوة احتلال بدخول المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تلك الأراضي، وشددت المملكة على ضمان تمتع جميع الفلسطينيين بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والدينية على النحو الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح لهم بالوصول إلى أماكن العبادة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل دولة فلسطين المحتلة ومع العالم الخارجي.
بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
وعلى صعيد آخر، تسعى المملكة لإقامة بنية تحتية تؤهلها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وفقا لتقارير «ميد» الاقتصادية والتي ذكرت أن نقص الغاز في الدول الخليجية دفع بعضها ومنها الكويت على سبيل المثال إلى إقامة بنية تحتية تؤهلها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبكلفة أعلى، فضلا عن الإمارات والبحرين.
إلا أن واردات الغاز المسال إلى هذه الدول إلى جانب العمليات المحلية الرامية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية من الغاز الحامض سترفع تكلفة الغاز في دول مجلس التعاون.
وتوقعت «ميد» أن يرتفع استهلاك الدول الخليجية من الغاز بحلول عام 2030 إلى مستوى استهلاك دول شمال غرب أوروبا، وذلك في غمرة النمو المستمر في الطلب على الطاقة والاستخدامات الصناعية.
وقالت «ميد» بأن طلب دول مجلس التعاون على الغاز سيكون موازيا تقريبا لاستهلاك دول شمال أوروبا برغم أن تعداد سكان دول المجلس يقل عن ربع تعداد السكان في الدول الأوروبية المعنية، الذي يتوقع أن يصل إلى 271 مليون نسمة بحلول عام 2030، مقارنة مع 60 مليون نسمة فقط المتوقعة لتعداد سكان دول مجلس التعاون في العام المذكور.