صحيفة التعليم 

لجأ عدد من مديري مدارس في العاصمة الرياض إلى التعاقد مع عمال المساجد القريبة من مدارسهم ليتولوا عملية النظافة، وذلك بعد أوقات الدوام وبمبالغ وصفوها بالكبيرة، مؤكدين أن أجورهم تستقطع شهريا مبالغ كبيرة من ميزانية المدرسة تفوق رواتب أربعة أو خمسة عمال في الوضع الطبيعي.

وألقت حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، التي لم يتبق لها سوى أسبوع، بظلالها على المدارس الحكومية في العاصمة الرياض، حيث يعاني بعضها نقصا واضحا في عدد العمال، أو عدم وجودهم البتة في بعضها الآخر.

وشكا مديرو مدارس -وفقا لـ “الاقتصادية” -من أن ميزانية النظافة، التي تخصصها قليلة، مقارنة بارتفاع أجور العمالة بسبب ندرتها، حيث يقول أحدهم إن ميزانيته من النظافة تبلغ 18 ألف ريال سنويا، بينما رواتب العمال تصل إلى 22 ألف ريال، أي أن هناك عجزا واضحا ناهيك عن المتطلبات الأخرى من منظفات وأدوات وخلافه، بينما يشتكي آخر من عدم وجود العمال ما يستنزف أموالا كبيرة في تأجير عمالة للتنظيف.

وأكد خالد محمد العامر “مدير مدرسة حكومية” أنه منذ بداية العام الدراسي وهو يبحث عن عمالة للمدرسة ولا يجد، مشيراً إلى أنه يضطر كل أسبوع تقريبا إلى إحضار عمال ليقوموا بتنظيف المدرسة وتجهيزها للأسبوع التالي.

وقال: “كنا في العام الماضي نستعين بشركة تقوم بتوفير عاملين لنا وبراتب مرتفع يصل إلى 1700 ريال للعامل الواحد، ونحن مضطرون للموافقة لأن النظافة قيمة أساسية في المدرسة ولا بد أن نقوم بها خير قيام، ومع ذلك لم نستطع التعاقد مع الشركة نفسها مرة أخرى وذلك لإفادتها أن غالبية العمالة لديها تم تصحيح أوضاعها”. وتابع العامر أن لديه زميلا في مدرسة ثانوية لديه ألف طالب في المدرسة وليس لديه سوى عامل واحد راتبه 1850 ريالا، وحتى الآن لم يجد آخر معه، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة العودة للنظام السابق، حيث كانت إدارات التعليم تتعاقد مع شركة نظافة وتقوم هذه الشركة بتوزيع هذه العمالة على المدارس التابعة لإدارة التعليم، وإن كان السبب هو إعطاء الميزانية التشغيلية لمديري المدارس، فلا مانع أن تتحمل إدارات المدارس رواتب هذه العمالة شريطة توفيرها من قبل إدارة التعليم.