صحيفة التعليم 

في الوقت الذي ينتظر فيه عدد من المعلمات البديلات تعيينهن بعد مطابقة أوراقهن أخيراً في إدارات التربية والتعليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى الجامعيات الأخريات اللاتي ينتظرن توظيفهن، حذّر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين من التجاوب مع اتصالات ورسائل نصيّة يزعم أصحابها أنهم من منسوبي وزارة الخدمة المدنية، وتحديداً من اللجان المسؤولة عن التوظيف يطلبون فيها ممن يتصلون بهن بعض البيانات مـع الـوعــد بالتوظيف قريباً.

وقال الخنين في تغريدتين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن «هناك أشخاصاً يرسلون رسائل نصية أو يقومون بالاتصال على مواطنات، ويزعمون أنهم من لجان في وزارة الخدمة المدنية، ويعدون بالتوظيف، وهذا نوع من الاحتيال احذروه، وما يدور حول حصر المتقدمات غير صحيح، لأنه في الأصل لدى وزارة الخدمة المدنية كامل بياناتهن في برنامج جدارة، والبالغ عددهن أكثر من ٣٠٠ ألف جامعية».

ولم يوضّح الخنين ما إذا كانت الوزارة تعمل على إجراءات نظامية تهدف إلى الحدّ من عمليات الاحتيال التي تتعرض لها المعلمات والجامعيات، ولم يكشف عن عدد الحالات التي رصدتها الوزارة في هذا الشأن، فيما حاولت المصادر الاتصال عليه للحصول على مزيد من التفاصيل، إلا أنها لم تجد الرد.

ولاقت تغريدتا الخنين عدداً من ردود الأفعال من مغردين، منهم معلمات ينتظرن توظيفهن، وآخرون ينتقدون إجراءات وزارة الخدمة المدنية في توظيف المعلمات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية أعلن عبر حسابه قبل 9 أيام، أن الوزارة تطابق بيانات خريجات الكلية المتوسطة اعتباراً من 22/12/1434هـ حتى 18/1/1434هـ، والبالغ عددهن ١٩٠٠٦ متقدمات وتحديد المواعيد بعد العيد، ليجد أكثر من تغريدة تستفسر عن صحة إرسال أعضـــاء لجان برنامج «جدارة» رسائل للمعلمات يطلبون فيها الاسم والسجل المدني وتاريخ التخرّج ورقم الطلب، ليؤكد الخنــين في رده عـــدم صحة ذلك.

وأضاف في تغريدته: «الوزارة تتواصل مع المعلمات عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام»، داعياً كل من تعرضت لهذا الاحتيال إلى التقدم بشكوى رسمية لدى أقرب مركز شرطة.