صحيفة التعليم 

وسط تذمر شديد من قبل سعوديات أسقطت أسماؤهن من استحقاق الوظائف الإدارية والتعليمية، أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس نتائج الدفعة الأولى لمفاضلة الوظائف الإدارية من الوظائف المحدثة بالأمر الملكي التي بلغ عددها 11 ألف وظيفة بالمرتبة السادسة من سلم رواتب الموظفين العام، بهدف استيعاب المعدات للتدريس ممن يحملن الدرجة الجامعية في تخصصات تعليمية. وأكدت مستبعدات تحدثن لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الخدمة المدنية تعاملت مع توظيفهن على نحو أثار الغموض والريبة في أحقية المعلنة أسماؤهن، إذ أثبتن أن زميلات لهن تخرجن في الكلية نفسها التي درسن بها وأقل عنهن في المعدل والخبرة ظهرت أسماؤهن بينما أقصين هن بلا مبرر. وقالت عفاف عبد الله، وهي خريجة لغة عربية من كلية القويعية وتحمل تقدير جيد، إنها استبعدت بعد المطابقة بينما حازت قريبة لها تخرجت معها في الكلية نفسها وبمعدل أقل منها وتقدير مقبول على الوظيفة، مبدية امتعاضها الشديد جراء خطوة الوزارة تلك، وأضافت «أشعر بظلم كبير كوني لم أحصل على ما أظن أنه حق لي، وتم قبول غيري بسبب أنني لا أمتلك واسطة»، على حد قولها.

وتشعر هيلة الماضي أنها باتت تدور في حلقة مفرغة منذ أن تخرجت قبل نحو عشرة أعوام بتخصص دراسات إسلامية من كلية متوسطة لإعداد المعلمات بتقدير ممتاز وخبرة خمسة أعوام «عملت وفق بند التعاقد لسنوات بقرى نائية، تحملت فيها المشقة والعناء، وفجأة توقف كل شيء لأرى زميلات لي أقل مني في الخبرة والتقدير وقد حزن وظائف أمام أبواب منازلهن». وتجزم عفاف عبد الله أن وزارة الخدمة المدنية تمارس أساليب تثير الحفيظة كونها تفاضل بطريقة غير واضحة لا تنم عن توزيع عادل للوظائف وتخلق نوعا من الفوارق الاجتماعية بين أبناء البلد الواحد «عندما أكون في حاجة ماسة لعائد الوظيفة ويتم استبعادي بينما تحصل فتاة أقل مني خبرة وتقديرا علميا وتعيش مع أسرتها في بحبوحة من العيش على ما تقدمت أنا للحصول عليه فإن المسألة تخلق في داخلي نوعا من الغبن».

وأبلغ مصدر في وزارة الخدمة المدنية «الشرق الأوسط» بأن الأسماء الحائزة لوظائف تعليمية وإدارية هن اللاتي حدثن بياناتهن على موقع «جدارة» من 24 حتى 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مبينا أن من أسقطت أسماؤهن لم يحدثن بياناتهن خلال تلك الفترة.

وكان عبد العزيز الخنين، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أوضح إن إعلان أمس الذي أتى بعد المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى 95 نقطة موزعة على المؤهل العلمي ونقاطه 50 نقطة، بالإضافة إلى نصف نقطة عن كل درجة زائدة على الخمسين درجة في المعدل بحد أقصى 25 نقطة.. بجانب نقطتين عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة. في حين أعلنت الوزارة استدعاء 1392 مواطنة من المتقدمات لاستكمال المطابقة كدفعة ثانية بدلا ممن لم تتطابق بياناتهن في الدفعة الأولى. وبين الخنين أنه على من أعلن اسمها ولم تتسلم الكشف الطبي سابقا مراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية لتسلم مسوغات تعيينها، في حين ستقوم وزارة الخدمة المدنية بتزويد وزارة التربية والتعليم بالأسماء لاستكمال إجراءات توزيعهن داخل إدارات التعليم.

وأضاف الخنين أن الإعلان تضمن البيانات الخاصة بكل مدعوة (الدرجة العلمية وإدارة التربية والتعليم المدعوة لها ومجموع النقاط التي حصلت عليها)، وأن إعلان هذه التفصيلات يأتي تأكيدا لمبدأ الشفافية التي دأبت الوزارة على انتهاجها. يذكر أن هيئة مكافحة الفساد تؤكد على أن الواسطة تعد شكلا من أشكال الفساد الإداري.