صحيفة التعليم 

فيما شطر الدهر نصف أعمار المعلمات البديلات وهن ينتظرن أملاً بالتعيين وحلماً بالتثبيت الذي تتبادله ثلاث وزارات مثل الكرة، طالب عدد منهن بإلحاقهن في اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية لبحث قضيتهن.

وقالت المتحدثة عن البديلات المستثنيات أمل الشاطري لـ«الحياة»: «القضية لم تنته بقرار تعيننا المقترن بتوصيات اللجنة التعجيزية، وإن جميع البديلات يرفضن الشروط كلها المقترنة بالتعيين، ويطالبن بالتثبيت الذي بُنيت على أساسه اللجنة، لأن من وضع الشروط والتوصيات لم يحقق العدل والمساواة التي طالب بها وزير التربية والتعليم».

وأضافت: «جميع البديلات يرفضن الشروط جملة وتفصيلاً، وإن البديلات لن يقفن عن المطالبة بحقوقهن، وسيطرقن الأبواب كلها مطالبات بإلغاء الشروط كافة وإعطائهن الدرجة المستحقة، وعدم المماطلة في سرعة تثبيتهن، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة الذي وعدهن به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».

فيما قالت معلمة لـ«الحياة» (رفضت الكشف عن اسمها): «توجهنا إلى وزارتي المالية والتربية والتعليم وقابلنا مسؤولون، وطالبنا بإلغاء الشروط، فرد علينا أحد المسؤولين في وزارة المالية بأنه لن يبت في شيء إلا بعد الانتهاء من الحصر ومعرفة العدد بالضبط، فيما تجمعنا عند باب وزارة التربية والتعليم ولم يستقبلنا المسؤول حتى بعد تجمعنا أمام الوزارة».

وعلمت «الحياة» أن عدد المعلمات البديلات لا يتعدى 9 آلاف معلمة، وبدأ الحصر الرسمي عبر التقديم في الأول من رمضان الماضي، والآن تبدأ مرحلة المطابقة والتأكد من وضعية المعلمات، لتنتهي المراحل كلها في الخامس من ذي الحجة المقبل.

وأكدت المعلمات أنهن يطالبن بإلغاء الشروط وتثبيتهن من دون شرط أسوة بزميلاتهن السابقات، وقالت إحداهن: «هناك معلمات معنا خريجات عام 1999 حتى 2011، ومعظم من تم تثبيتهن في الفترة الماضية هن خريجات جديدات، مع أن هناك خريجات قبلهن يستحققن التثبيت».

وأضفن أنهن يطالبن بإعطائهن الدرجة المستحقة مع وجود خبرات لغالبيتهن، وقلن: «هل يعقل أن يتم تثبيتنا على الدرجة الأولى مع خبراتنا في المدارس الأهلية، خصوصاً أن بعض من معنا تجاوزت أعمارهن 35 عاماً، حتى وصلن إلى الـ40، فأصبحن قريبات من سن التقاعد وهن يحتجن إلى الخبرات ليستفدن منها».

وتابعن: «اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات التربية والخدمة المدينة والمالية ترفض إلحاق المعلمات باللجنة، فنضطر إلى الدوران على كل وزارة، وهي ترمي التهمة على الوزارة الأخرى في تعطيل الموضوع»، وقالت إحدى المعلمات: «سنظل نزور الوزارات ونطالب بحقوقنا، ونبحث عن السبل التي تصب في مصلحة البديلات، وإذا تركناها معلقة فستطول، خصوصاً أننا موعودات بالتثبيت بعد الموازنة المقبلة، ونحن نتمنى أن يشمل القرار البديلات كلهن».

من جابنها، حاولت «الحياة» التواصل مع وزارة التربية والتعليم والمالية للحصول على رد عما وصلت إليه اللجنة المشكلة لبحث ملف المعلمات البديلات، ولكن من دون أن تجد رداً.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أغلقت باب حصر المعلمات البديلات الذي بدأ بداية رمضان الماضي، إنفاذًا للتوجيه الملكي القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض ليشمل هؤلاء المعلمات بوظائف تعليمية.

كما طلبت الوزارة تعبئة نموذج الاستمارة المعد للغرض ذاته مع إحضار المستندات المطلوبة، وهي صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وصورة من عقد العمل كمعلمة بديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب، إضافة إلى صورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، على ألا تكون المعلمة البديلة حصلت على وظيفة رسمية من الدولة.