صحيفة التعليم 

حددت المحكمة الإدارية في مدينة الرياض «ديوان المظالم» يوم 11 من شهر محرم المقبل موعداً لأول جلسات الإداريين المفصولين من وزارة التربية والتعليم. وكشفت مصادر في الديوان أن الدعوى مقدمة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، مؤكدة أنه تم رفع 69 دعوى من 69 شخصاً ضد الوزارتين في 18من شوال، ونظراً لأن العدد كبير، أحيلت ابتداءً إلى رئيس المحكمة الذي أحالها بدوره إلى الدائرة الإدارية في 10 من شهر ذي القعدة، ليُحدَّد لها موعدٌ في الدائرة في الحادي عشر من شهر محرم المقبل.

من جهته، أكد المحامي سلطان العنزي أن القضايا قدمت كقضايا فردية ومعاملات فردية للقضية ذاتها، وقدم ما يقارب 70 قضية، وسيتم رفع باقي المعاملات، حيث إن الوزارة قامت بفصل 154 إدارياً يعملون في إدارات لها منذ عام لعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس، وحملهم شهادة الدبلوم، إذ لم تطابق الوزارة شهادات الإداريين الذين عيَّنتْهم.

وحصلت المصادر على نسخة من خطاب الفصل الذي جاء فيه إلغاء تعيين 71 إدارياً من وزارة التربية، واعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة نظير عملهم، وتعتبر الوظائف التي شغلوها بالمرتبة السادسة شاغرة من حين صدور القرار. وكان 71 إدارياً عينوا في وزارة التربية والتعليم وفق القرار رقم 33453016 وتاريخ 12/ 3/ 1434هـ، المبني على الأمر السامي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432هـ، إضافة إلى 83 إدارياً آخرين تلقوا خطابات فصل من قِبَل الإدارات التابعين لها، في 12 من شهر محرم الماضي، بعد التحاقهم بالعمل قبل عشرة أشهر، مسوِّغةً ذلك بعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس.

وأكد العنزي أنه طالب في دعواه بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، وإلغاء القرار الصادر بحقهم لاستناده على مسوِّغٍ غير مشروع، كون الفصل حدث بعد مدة زمنية ينصُّ النظام على أنَّ قرار التعيين يُعتَبَر مُحصَّناً بمضيِّها. وقال العنزي إنَّ الخطأ الأساس وقع من قِبَل وزارة التربية والتعليم، حيث إنها لم تطابق شهادات الموظفين الذين عيَّنتْهم رغم أنَّ الخدمة المدنيَّة أسندت هذه المهمة لها، وأن قرار الفصل غير صحيح نظاماً، كون الموظفين عملوا لما يقارب عاماً كاملاً، وعلى هذا لا يحق للوزارة فصلهم لمضي المدة القانونية لإلغاء قرار التعيين، وهي ستون يوماً، إلا في حال التزوير والتزييف.