أقرت وزارة والتعليم اتفاقية أخلاقية تعقد بين الطالب وإدارة المدرسة يوقع عليها الطرف الأول على أن يتم تجديد هذه الاتفاقية التي اختارت لها التربية مسمى “التعاقد السلوكي” مع بداية كل عام دراسي، وتستهدف ضبط وتقويم سلوك الطلاب من خلال خصم الدرجات وفق آلية محددة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وصنفت الوزارة المخالفات وفقًا لهذه الاتفاقية إلى 6 أقسام تشمل مجموعة من المخالفات السلوكية منها: التحرش الجنسي وظواهر مثل “البويات” والتنمر إضافة إلى الإيمو.
ويبدأ سلم هذه المخالفات بالدرجة الأولى التي تشمل النوم في الفصل والمقاطعة المستمرة غير الهادفة لشرح المعلم وعدم الجدية في الطابور الصباحي.
فيما صنف حمل الطلاب لأجهزة تواصل داخل المدرسة بالمخالفات من الدرجة الثانية، ويرتفع سقف العقوبات في الدرجة الثالثة عند تلفظ الطالب على معلميه أو أحد منسوبي المدرسة بألفاظ نابية أو تقليدهم بسخرية أو رميهم بالطباشير أو الرش بالمواد الغازية إلى الخصم ثلاث درجات من درجات السلوك المقدرة بـ100 درجة.
وجاءت مخالفة تصوير المعلمين أو الطلاب بأجهزة الفيديو من أجل الابتزاز أو النشر على مواقع الانترنت في سلم مخالفات الدرجة الرابعة التي تقتضي خصم عشرة درجات من الطالب.
ووضعت التربية عقوبة الاعتداء على المعلم بالضرب أو الطعن بآلة حادة أو التهديد بالسلاح في الدرجة الخامسة، ووضعت خروج الطالب مع الجنس الآخر في الدرجة السادسة التي تشمل الاستهزاء بشعائر الدين الإسلامي وحيازة المخدرات أو ترويجها أو تعاطيها.
ولوحت التربية باستدعاء الجهات الأمنية والحرمان من الدراسة لمدة شهرين مع خصم 15 درجة من سلوك الطالب ونقله إلى مدرسة أخرى في المخالفات من الدرجة الخامسة.
فيما سيتم حرمان الطالب من الدراسة عام كامل مع استدعاء الجهات الأمنية في حال تم ضبطه في المخالفات المصنفة من الدرجة السادسة.
(
(
