صحيفة التعليم 

أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ، أن مبررات بناء الدليل الإجرائي والتنظيمي، التي أطلقتها الوزارة مع مطلع هذا العام جاءت لافتقاد الميدان التربوي إلى أدلة تنظم عمل منسوبي المدارس، وتحدد العلاقات التنظيمية بينها مع كثرة الأدلة الموجهة للمدارس، مما أدى إلى ضعف وضوح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام والارتباط التنظيمي للمدرسة.
وأضاف في تصريح صحافي أمس، أن ذلك دفع إلى الاجتهاد في أداء العاملين في المدارس وإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى تدني الاستفادة من الموارد المتاحة في المدارس، في تأدية الأعمال التعليمية والتربوية، وغياب وصف وظيفي محدد لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في مدارس التعليم العام، إلى جانب عدم تحديث وتطوير بعض الأدلة ذات العلاقة بمساعدة إدارة المدرسة على إنجاز أعمالها، مع أهمية وجود آلية متطورة؛ لاستمرار اتصال مدير المدرسة مع الجهات الإشرافية في أبسط المعاملات والقضايا التي تواجهها.
وعن الأهداف الإدارية التي يسعى لتحقيقها الدليل، قال: استهدفنا تشكيل بناء مؤسسي يتوافق مع تلبية احتياجات الطلاب والمجتمع من الخدمات المدرسية وتحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات على جميع الجهات العاملة في المدرسة، وتوضيح وتوثيق واجبات ومسؤوليات جميع العاملين في المدرسة، كما أننا حرصنا على تحديد العلاقات التي تنظم العمل بين جميع الجهات العاملة في المدرسة وخارجها، وتوضيح وتحديد الإجراءات والأدوات والنماذج اللازمة للقيام بالمهام، والإسهام في تمكين المدرسة ورفع كفاءة وفاعلية عناصرها، أو في التعامل مع جميع المتغيرات من حيث الحجم والمرحلة.