صحيفة التعليم 

شهد التعليم العام في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نقلة نوعية في مجال تطوير التعليم العام، وإيجاد بيئة مناسبة للتعلم تتواكب معطياتها مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – نحو الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي ،كونه الثروة الحقيقية التي لاتنضب، ليسهم بدوره في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
وتمثلت إنجازات وزارة التربية والتعليم وفق تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الوطني الـ 83 للمملكة، في تطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير والنهوض به، إلى جانب تقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، والتوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي.
وتعمل الوزارة حالياً على دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، منتهية في العام الدراسي الحالي من التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، وفي تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في مختلف المراحل الدراسية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي.
واستطاعات أن تنجز تطبيق مبادرة ( غير المركزية ) عبر توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة من إدارة القطاعات النسائية.
وأنشئ مؤخرًا هيئة لتقويم التعليم التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بحيث تعمل على تحسين مخرجات التعليم العام، ورفع كفاءته، ووضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية التي تختص بالمدرسة والطالب والطالبة، فضلاً عن تقييم الأداء العام للمدارس وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
وفي إطار التطوير قامت الوزارة ببناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية وتوفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز مختلف العمليات آليًا وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، ومن تلك الأنظمة نظام نور للإدارة التربوية الموحد الذي حقق بحمد الله جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م، بالإضافة إلى نظام “فارس” للموارد البشرية والمالية والإدارية.
وتمكنت الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية من استلام (3720) مبنىً مدرسيًا جديدًا، بمعدل 1ر3 مشروع يوميًا استفاد منها ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة، كما تم خفض نسبة المباني المستأجرة إلى نسبة 20% على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41% خلال عام 1430هـ , والاستغناء عن (3029) مبنىً مستأجرًا , منها 847 مبنىً متدني الجودة .
واستكملت الوزارة إجراءات طرح وترسية 400 مشروع جديد العام الحالي ستكون بديلة لعدد ( 530) مدرسة ,إضافة إلى ما يقارب ( 2192) مشروعاً تحت التنفيذ , من المقرر أن ينقل إليها (3877) مدرسة منها ( 2500 ) مستأجرة .
وجرى ترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمسة الماضية وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة، ووضعت آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 70% منها مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشاريع.
واعتمدت وزارة التربية والتعليم تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة المدرسية، وكذلك وضع إستراتيجيات لتحسين المدارس الحالية لتتوافق مع التوجهات المستقبلية، إضافة إلى استخدام أنظمة مطورة لتسريع إنشاء المباني المدرسية الصغيرة لتغطية الاحتياج، وتعمل على تأسيس شركة متخصصة للمباني مملوكة بالكامل للدولة لتتولى مشروعات المباني المدرسية.
وشكلت الوزارة لجنة دائمة مع وزارة التعليم العالي، لاستيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس ورفع جودة الإعداد والتهيئة لهم كمطلب استراتيجي، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين بالالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم.
ونقلت وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الماضي جميع المعلمات الراغبات في النقل على الرغبة الأولى، علاوة على تحقيق رغبات 45% من المعلمين، ومعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وفق المتاح، إضافة إلى أوضاع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي، ومحضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، ومنح الحاصلين على درجة الماجستير المستوى السادس.
ونفذت الوزارة قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على التشكيلات الإشرافية الذي تم البدء في إعداده منذ أكثر من عشر سنوات، مما سيحقق الإفادة القصوى من الكوادر التعليمية والإدارية، بما يخدم العملية التعليمية التربوية، وستعزز التشكيلات الإشرافية وضع معايير محددة لمعرفة احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات وأماكن توجيههم والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية العاملة في الميدان التربوي.
وتم اعتماد تشكيل المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتعليم لدعم متخذ القرار وإشراك المعلمين والمعلمات في بناء الرؤى التطويرية وصولاً إلى منظومة عمل تكاملية تحقق التواصل الشامل مع الميدان التربوي، إضافة إلى تعزيز دور المعلمين والمعلمات.
وأنهت الوزارة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، وتوفير خدمة النقل لنحو (631) ألف طالبة يمثلن 25% من إجمالي طالبات التعليم العام.
كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون ومائتي ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات.