دعا مستشار تربوي إلى ضرورة أن تواكب وزارة التربية والتعليم أنظمة التعليم لتحديات المستقبل، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالطالب والمعلم في آن واحد والنظر إلى احتياجاتهما.
وأكد عبد الرحمن المشيقح المستشار التربوي عضو مجلس الشورى السابق، على تجنيب الشباب كل الصدمات والمفاجآت المستقبلية التي تنشأ نتيجة عدم المواءمة والاستعداد لدخولهم لجة المستقبل وهم على دراية بالموازنة والقياس ومدى احتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن تحديد مستقبل الوطن وحضارته مرهون بالتعليم وواقعه ونظرة الوطن المستقبلية وخططه التطويرية له.
وأشار، خلال إلقائه محاضرة بعنوان: “قراءة في تعليم المستقبل” ضمن أنشطة مركز حمد الجاسر الثقافي التي أدارها الدكتور عبد العزيز العمر أول أمس في “دارة العرب”، إلى أن المعلم يعد محور الارتكاز في إدارة العملية التعليمية المعاصرة وتنفيذها برمتها، فهو بلا جدال أو منافسة الجهاز التنفيذي الرئيس لخطة التعليم، والمكمل والمفسر لأهدافها وبرامجها، وطالب وزارة التربية والتعليم الاهتمام بتدريب المعلم تدريباً مستمراً أثناء الخدمة، وأن يطلع على مستجدات العلوم والمعارف، وإلا أصبح محاصراً ومهدداً بمناقشة طلابه وتساؤلاتهم عن أفكار ومعلومات اكتسبوها من مصادر المعرفة المتشعبة.
وأوضح المشيقح أن لشباب الغد تطلعات وهموماً تختلف في طبيعتها وحدتها عن تطلعات الجيل القائم، لذا لا بد من تدريب المعلم على تفهم الصورة المستقبلية وفهم لغتها، ليمكنه الولوج إلى عالمهم ومراقبته لمسارهم عن بعد، والتدخل غير المباشر عند الحاجة، واصفاً انعزال المعلم عن واقع الشباب وعدم تفهم ظروفهم قد يكون أحد أسباب تأخر التربية المعاصرة عن تحقيق الأهداف المرسومة لها.
ولفت إلى أن المهارات المأمولة في تأهيل الطالب في مدرسة المستقبل تكمن في إجادة التعامل مع علوم المستقبل المتجددة، والقدرة على امتلاك المهارات من أوعيتها المختلفة والتعلم الذاتي، والاختيار الحر لمهن المستقبل المبنية على رغبته، وامتلاكه مهارات الاتصال والاستفادة من ثقافة الآخر، وانخراطه في الواقع بشكل إيجابي، وحفاظه على هويته وعقيدته، ومواكبته متطلبات سوق العمل.
وقال المشيقح: “إن تفاعل التعليم وإسهامه في قضايا الواقع واهتمامه بنشر الدلالات الصحيحة، وأن التطلع للغد المرتقب يتم بأدوات الماضي ونتاج الحاضر وظروفه، وبمنهج علمي محكوم بأسس واستنتاجات موضوعية، كما أن جميع الدراسات والنظريات والتنبؤات التي تطرح عن الأوضاع المستقبلية في مختلف المجالات – وإن كتب لها النجاح والتطبيق – لا تحمل سمة الديمومة، بل هي محدودة البقاء ومرتبطة بالخطة المجازة، وقد تظهر في المستقبل أحداث وأخطار مفاجئة لم يعرفها العالم من قبل ولم يحسب لها حساباً في الاستقراء، تهدِّد الحياة وتنسف المشروع الاستشرافي، منشؤها التغيرات التي تكتنف حياة الإنسان، والأمثلة من الواقع عديدة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، والزمن الحاضر بخصائصه واحتياجاته يؤكد ذلك، فالسباق المتسارع في امتلاك التقنية المتجددة يفرض على كل المجتمعات بمستوياتها ومقادير حاجاتها إعداد الخطط والدراسات التي تمكنها من المشاركة في الإنتاج العالمي الآني والمستقبلي”.