صحيفة التعليم 

دعت تربوية تولت منصب المدير العام للتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم سابقاً، وزارتي التربية والتعليم، والصحة، إلى إعادة النظر في تعاملها مع الأطفال الذين يعانون من بطء في التعلم، مع انطلاقة العام الدراسي الحالي، واصفة هذه الفئة من الطلاب بـ «الحائرين». ولفتت إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى «اهتمام خاص، لا يمكن لهم الحصول عليه في التعليم العام، من دون تقديم خدمات مساندة، سواءً أكانت تربوية أم نفسية»، مشيرة إلى «عدم تفاعل وزارتي الصحة والتعليم، مع جهودها المتواصلة للاعتناء بهذه الفئة منذ 15 عاماً.

وأوضحت التربوية فوزية المنصور، أن الأطفال الذين يعانون من بطء التعلم»، مختلفين تماماً عن ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية والجسدية، لذلك هم لم يدخلوا ضمن فئات التربية الخاصة التي تقدم لها برامج التربية الخاصة»، مؤكدة أن هؤلاء الطلبة «يحتاجون إلى اهتمام خاص، غير متوافر في البرامج العادية، في صفوف التعليم العام».

وطالبت المنصور التي تشغل منصب عضو في النظام الوطني للمعوقين، بضرورة «إعداد منهاج وتقويم يتناسب مع القدرات ومستواهم الإدراكي، إضافة إلى أساليب التعليم، وإعداد معلم الصعوبات للتعامل مع هؤلاء الطلاب، وكذلك الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، واختصاصيي اضطرابات الكلام والتواصل والسلوك، مع التركيز على تنمية قدرات المعلمين والمختصين، من خلال برامج تدريب تأهيلية لأساليب التعليم وتوجيه السلوك». وقامت المنصور، بمخاطبة المسؤولين في وزارة التربية والتربية عن فئة بطيئي التعلم منذ أكثر 15 عاماً، وذلك «عندما أنهيت دراستي في بريطانيا، وعلمت بأن ذوي فرط الحركة موجودون في مدارس التعليم العام، ولا تقدم لهم الخدمات التربوية الخاصة. ونبهت حينها إلى أنه في حال عدم التعامل معهم وتقديم الخدمات المبكرة لهم، سنجد آثاراً سلبية كبيرة على الأطفال أنفسهم والأسرة والمجتمع ككل في المستقبل»، موضحة أن هذه الفئة في تلك الفترة «مجرد مشكلة بسيطة، يمكن التغلب عليها لو تمت رعايتها سلوكياً وتربوياً، ولكنها أهملت وتركت من دون خدمات حتى الآن».

وقالت المنصور: «إن هذه الفئة تحتاج إلى التشخيص والتدخل المبكر، وتقديم تدخل سلوكي تربوي من دون الاكتفاء بالعلاجات الطبية واستخدام المهدئات فقط التي قد تؤدي إلى مشكلات أخرى أخلاقية وسلوكية، يكون تأثيرها سلبياً على أمن وسلامة المجتمع»، مضيفة أن «أفضل الطرق المقدمة لهم هي عبر تدخل علاجي متعدد الأوجه والجوانب، ومن أهمها التدخل التربوي والتعليمي والتأهيل السلوكي والاجتماعي والنفسي، إضافة إلى الطبي»، مضيفة «خاطبت وزارة الصحة، وتم تجاهل الخطاب. وهذا غير مبرر أمام أسر تعاني مع أبنائها في المدارس والعيادات النفسية».

ولفتت إلى أنها تملك مشروعاً خاصاً بهذه الفئة، يهدف إلى «تطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية والتعليمية المقدمة لها، وتحقيق المهارات الإنمائية والأكاديمية لدى بطيئي التعلم، وصقل مهارات معلمي صعوبات التعلم للتعامل مع هذه الفئة، بمختلف الاستراتيجيات وأساليب التعلم التي تتناسب مع قدراتهم العقلية».

يذكر أن مؤشرات الصعوبات هي التأخر في الكلام، مقارنة ببقية الأطفال في مثل سنهم. كما أنهم يجدون صعوبة في نطق بعض الكلمات، ويعانون من بطء في اكتساب المفردات اللغوية الجديدة، وغير قادرين على استدعاء الكلمة الصحيحة، ليستعملوها في المكان المناسب، إضافة إلى صعوبة في تعلم الأحرف الأبجدية، والأرقام وأسماء الأيام والألوان والأشكال وكيفية تهجئة وكتابة أسمائهم.