صحيفة التعليم 

حذرت وزارة التربية والتعليم مديري ومديرات المدارس من منع المعلمين والمعلمات من طلب النقل الخارجي، أو إخفاء التعاميم المتعلقة بالنقل، مؤكدة عليهم أهمية إطلاعهم عليها.

يأتي ذلك وسط إعلان “التربية” إجراءات وضوابط تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، في جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، حيث شملت عددا من الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم تأكيداً لخبر “الاقتصادية” قبل يومين.

وقال محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن على مديري المدارس إطلاع راغبي النقل من منسوبي المدرسة على التعاميم، ومساعدتهم في إنجاز طلبات النقل، مشيراً إلى أن برنامج النقل الخارجي يهدف إلى خدمة المعلمين والمعلمات، ويخضع إلى تطوير مستمر بما يحقق الأداء الأفضل والعدالة والمساواة بين طالبي النقل في الحركة.

وأوضح الدخيني أن إعلان البدء بتنفيذ الحركة الخارجية يستهدف استثمار الوقت من أجل تنظيم المعطيات العامة وإتاحة الفرصة للمستفيدين من الحركة للاطلاع ومراجعة الإجراءات والآليات التي تنفذ الحركة بموجبها، سعياً لتحقيق العدالة بين طالبي وطالبات النقل وبما يعزز المصلحة التربوية والتعليمية.

وأضاف أن ضوابط الحركة كلفت إدارات التربية والتعليم وإدارات المدارس إبلاغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية سواء من يرغب الدخول في الحركة أو من لا يرغب عن شمولهم بإجراءات تحديث البيانات في نظام التكامل بمن فيهم من صدرت قرارات تعيينهم أخيراً، وكذلك المكلفون في جهاز الوزارة بجميع قطاعاتها وإدارات التربية والتعليم سواء كانوا على رأس العمل أو ليسوا على رأس العمل كالمفرغين للإيفاد والمعارين والمجازين وغيرهم، يضاف إلى ذلك إطلاعهم على الضوابط والتعليمات والخطوات الإجرائية للحركة واختيار ما يناسب من إجراء في الموعد المحدد وذلك لما لهذه البيانات من أثر في دقة الإجراء الخاص بهم وتنفيذ حركة النقل وتقدير الاحتياج.

وأشار متحدث “التربية” إلى أنه يجوز العدول عن طلب النقل وفق الآليات المحددة في الإجراءات والضوابط، على أن يكون قبل إغلاق النظام نهائياً في نهاية شهر المحرم المقبل، منوهاً بأن لجاناً خاصة شكلت في إدارات التربية والتعليم للتدقيق والمراجعة من إدارة شؤون المعلمين، مشيراً إلى أنه لن تقبل أي تعديلات أو إضافة على طلبات النقل بعد إغلاق النظام حسب الجدول الزمني المعتمد، ولا يجوز لمدير أو مديرة المدرسة منع المعلم أو المعلمة من طلب النقل على أن يتم تسجيل وضع المعلم حسب حالته، ولا يحق للمعلم والمعلمة المطالبة بعد صدور الحركة بتصحيح وضعه.

وحول مديري ومديرات المدارس والمرشدين والمرشدات وأمناء وأمينات مصادر التعلم والمشمولين بالتشكيلات المدرسية من شاغلي الوظائف التعليمية، قال الدخيني إنهم مشمولون بالدخول في حركة النقل كمعلمين حسب تخصصاتهم وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن جميع شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك المكلفين بأعمال غير التدريس الراغبين في النقل تتم مفاضلتهم وفق ضوابط ومعايير حركة النقل ولا يتم نقلهم على الأعمال المكلفين فيها مهما كانت أعمالهم.

وأبان المتحدث الرسمي أنه يتم تعليق طلبات النقل الخارجي من قبل إدارة التربية والتعليم عند بلوغ غياب شاغلي الوظائف التعليمية دون عذر أكثر من 15 يوماً خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1433/1434 هـ وحتى تاريخ 1/2/1435هـ، أما الغياب بعد صدور الحركة فيتم احتسابه وفق آليات حركة العام المقبل، ويتم التعامل معه وفق الأنظمة الإدارية، وكذلك الذين قلّ أداؤهم الوظيفي في العام الدراسي السابق 1433 / 1434 هـ عن 60 درجة, أو ما يوازيها لمحضري ومحضرات المختبرات وأمناء وأمينات مصادر التعلم، وكذلك المعلمون الذين لديهم طلب تقاعد أو نقل خدمات أو استقالة ونحوها أو من لم يوقع على صحة استمارة النقل. وأضاف أنه يحق للمعلم والمعلمة التقدم عبر النظام الإلكتروني بطلب انسحاب من الحركة (عدول عن الحركة قبل صدورها) قبل نهاية شهر المحرم المقبل ولن يفقد المعلم والمعلمة سنة التقديم لمدة عام فقط، مشدداً على أنه لن تقبل طلبات الانسحاب عن النقل بعد انتهاء الفترة المحددة للانسحاب من الحركة لما لذلك من أثر في الاحتياج وترتيب الأفضلية.

وحول برنامج لم الشمل أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إتاحة الفرصة لاستقرار المعلم والمعلمة الأزواج معاً من خلال تحقيق رغباتهم بالنقل إلى مواقع لا يسبقهما عليها أحد وإن كان ذلك في موقع أبعد من مواقعهما الحالية حسب الحالات والآليات الموضحة في النظام، من منطلق أن الهدف الرئيس بقاء الزوجين مع بعضهما قدر المستطاع.