صحيفة التعليم 

قدر مختص تأميني تكلفة التأمين الصحي على 500 ألف معلم ومعلمة من منسوبي وزارة التربية والتعليم بـ 750 مليون ريال سنوياً، مشيرا إلى أنه سيسهم في ترشيد الصرف على المستشفيات الحكومية، ونمو القطاع التأميني في السعودية.

يأتي ذلك وسط تباحث مسؤولي “التربية” حول مدى إمكانية تحقيق التأمين الصحي على منسوبيها، وبحسب مصادر إن هناك لجنة تعمل على دراسة جدوى التأمين على موظفي الوزارة، وتقدير التكلفة السنوية.

وقال عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، إن لدى شركات التأمين الموجودة في السعودية القدرة على توفير التأمين الصحي لمنسوبي وزارة التربية، مشيراً إلى أن التأمين في حال تطبيقه على المعلمين والمعلمات سيخفف الضغوط على المستشفيات الحكومية.

وأضاف أبو السعود أن الوزارة تستطيع أن تجدد تجربتها التي كانت تنوى تطبيقها قبل سنوات في إتاحة “التأمين الاختياري” على منسوبيها كمرحلة أولية، والتفاهم مع الشركات حول الوثيقة التأمينية ونوعية الخدمات الصحية التي ستقدم لهم، مشيراً إلى أن ذلك سيخفف تكلفة التأمين على الفرد، والأسعار ستكون أقل.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين أن تجربة المدارس الأهلية على معلميها ناجحة، مشيراً إلى أن البعض عمل على إيجاد التأمين الصحي على الطلاب والطالبات، داعيا المدارس إلى التحالف عند التقدم لشركات التأمين، لنيل أقل الأسعار.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يخلو فيه أي لقاء بين مسؤولي الوزارة والمعلمين إلا ويتجدد السؤال عن تطبيق التأمين الصحي عليهم، حيث يعدونه حقا من حقوقهم التي من المفترض أن توفرها لهم وزارتهم.

بينما يرى الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم أن قرار تغطية المعلمين والمعلمات بالتأمين الطبي، قرار دولة، رافضاً في أكثر من مناسبة تحميل وزارته مسؤولية حرمانهم هذه الميزة.

وأكد أن ذلك ليس بيد الوزارة، وقال إن المعلمين والمعلمات يمثلون 57 في المائة من موظفي الدولة، ما يعني أن قرار التأمين متعلق بالدولة، والأمر نفسه ينطبق على قرار منحهم بدل سكن.

وأشار في حديث، إلى أن وزارته لا تملك حق البت فيه أو اتخاذه، وأقرّ بأن الوزارة تواجه تحديات كبيرة، واعتبر رواتب المعلمين الأفضل في المملكة، وقال إن العمل برخص المعلمين سيتم قريباً.