صحيفة التعليم 

كشفت وزارة التربية والتعليم، في تقرير لها، عن عدد من الحلول لمواجهة الصعوبات التي تلاحق التعليم الأهلي في المملكة من خلال تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الاهلي (الخصخصة) بتحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم تتولى وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ مقطوع أو محدود عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس وفق نظام شراء المقاعد أو السندات التعليمية.
وتضمنت الحلول أيضا تجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر التي تقع في نطاق عمراني في مكان واحد وتكليف القطاع الخاص بتوفير مدرسة مناسبة تستوعب جميع طلاب هذه القرى والهجر مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو محدودة عن كل طالب نظام شراء المقاعد أو السندات الدراسية على أن تقوم المدرسة بتوفير وسائل النقل المناسبة لهؤلاء الطلاب, بالإضافة إلى إسناد تشغيل عدد من مدارس الحكومية القائمة للقطاع الخاص وفقًا لمعدل الكلفة الحالية للطالب والطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة والعمل على التوسع التدريجي وفقًا لنجاح التجربة.
وفي ذات السياق طالبت وزارة التربية في تقريرها الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه بتحديث الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتعليم الأهلي في الجهات الحكومية المعنية بما يساعد في مرونتها وأيضًا تشجيع الاستثمار في التعليم الاهلي مع المحافظة على جودته, وأيضًا إتاحة أراضي المخططات التعليمية التي يمكن أن تستغني عنها وزارة التربية والتعليم من الاراضي المملوكة للقطاع الخاص والمخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية لقطاع التعليم الاهلي لبنائها والاستفادة منها.
واقترحت الوزارة تأجير الاراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات الحكومية لمدد طويلة او بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس اهلية عليها وفق الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك وتشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الأهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط ولكي تستطيع أن تحقق عائدا مقبولا وتعليما ذا جودة عالية بكلفة ميسرة على المواطن.
وقالت الوزارة: إنها تسعى إلى تحفيز القطاع الاهلي على إقامة مدارس أهلية في بعض المناطق المحتاجة التي لا يقبل عليها المستثمر وذلك بتقديم حوافز إضافية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية وأيضًا زيادة الاعانة السنوية بحيث تتواءم مع النمو المضطرب في المدارس الاهلية وتشيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الاهلي.
وفي ذات الصدد قالت وزارة التربية التعليم: إن الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم الأهلي وجود بعض النظم والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الاهلي التي تعيق تطوره ونموه وتتسبب في عدم اقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه ومنها ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها وما يتعلق بالمعلمين والمعلمات ونظام السعودة واشتراطات البلديات في المباني القائمة.
ومن الصعوبات التمويل ومنها صعوبة اجراءات الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للتعليم الاهلي حيث لا تتجاوز الإعانة السنوية لجميع المدراس (28) مليون ريال بمتوسط يبلغ (232) ريالًا للطالب الواحد وعدم وجود وسائل أو أساليب أخرى للدعم تساهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم (صندوق خاص بتمويل التعليم الاهلي, قروض بنكية ميسرة, وهبات).