صحيفة التعليم 

أعلنت وزارة التربية والتعليم شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، القاضي باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المشكلة من وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام.

وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية، أو إدارية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي المقبل 1435 / 1436هـ.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني «إن ذلك يأتي تلبية لما عرضته وزارة التربية والتعليم بشأن تعدد أشكال التعاقد وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن مسمى البديلات، وبناء على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارات المالية، الخدمة المدنية والتربية والتعليم يشمل الحصر جميع المعلمات اللآتي باشرن كبديلات في التعليم العام، سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد لسد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية، على أن يتم شمولهن بالإجراءات التي نصت عليها قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع البديلات، وما صدر عنها لوضع الإجراءات التنفيذية لحصر البديلات ووضع إجراءات التعيين».

وبين أن هذا الموضوع كان محل اهتمام صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك وحرصهم على شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات ضمن ما قضى به الأمر السامي.

وفي سياق، متصل أبان الدخيني أن الوزارة وجهت إدارات التربية والتعليم كافة بقبول البديلات المشمولات بالعقود المشار إليها ووفق الإجراءات المعلنة، وفي إطار المواعيد التي تم تحديدها سابقا، واستثمار الفترة الحالية لتقديم الوثائق المطلوبة إلى اللجان المشكلة في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من حصر البديلات ستنتهي في 25 شوال الجاري، تبدأ بعدها مرحلة المقابلات الشخصية للمعلمات في إدارات التربية والتعليم.

وأوضح أن اللجان المشكلة لهذا الغرض يرأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين، الإشراف التربوي، شؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.

وأشار إلى أنه قد أعلنت في وقت سابق الإجراءات المتبعة في حصر البديلات التي نصت على أن تتوجه البديلات أو أولياء أمورهن إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض، موضحا أن المستندات المطلوبة هي وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مسير الرواتب أوتحويل الراتب، وكذلك خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، وكان تقديم المستندات قد بدأ من غرة شهر رمضان الماضي، ويستمر حتى 25 شوال الجاري، لافتا إلى أن الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم في المرحلة الثانية سيتولى مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، وذلك بدءا من 25 شوال الجاري، فيما سيتولى قسم شؤون المعلمين في إدارات التربية والتعليم إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام والتأكد منها، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها، على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في الخامس من ذي الحجة.

وأكد المتحدث الرسمي أنه لن ينظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث سيتم بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقا، تشمل آلية المفاضلة، وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية.