صحيفة التعليم 

كشف المركز الوطنى للقياس والتقويم عن إجراء تقييم مستمر لاختباراته للطلاب والطالبات وذلك لاستبعاد الأسئلة غير المناسبة.. صرح بذلك لـ»المدينة» مدير إدارة الاتصال والعلاقات والإعلام في المركز إبراهيم بن محمد الرشيد، مشيرًا إلى أن المركز يعقد ورش عمل بمشاركة متخصصين وأكاديميين، كما ينظم دورات لطريقة صياغة وإعداد الأسئلة وتقييمها ومن ثم إجراء عدد من الاختبارات التجريبية عليها لاستبعاد الأسئلة غير الصالحة.
وأوضح أن المركز يعمل بشكل جاد على معالجة المشاكل، التي يواجهها الطلاب، لافتًا إلى تدشين موقع التهيئة والتدريب لاختبار القدرات والتحصيلي، وكذلك تدشين الاختبارات المحوسبة، لعقد اختبارات المركز عبر الحاسب الآلي، مشيرا إلى نجاحه في الحد من التسرب بالجامعات.
وقال إن اختبارات القياس تسعى إلى التعرف على قدرات الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تعزيز بعض المفاهيم العلمية، وتدريبهم من خلال موقع التهيئة والتدريب المجاني الخاص بالمركز، وأشار أن معدل التسرب لدى الجامعات أصبح أقل بعد تطبيقه مؤكدًا أنها تسهم في رسم الحقائق كما هي.. ولفت إلى أن التقييم في الاختبارات المهنية يساعد بشكل كبيرعلى تسليط الضوء على جوانب القصور، ومحاولة تعزيز البرامج، التي تساهم في رفع كفاءة التعليم.
وحول النية لإعادة النظر في اختبار القياس والتحصيلي، أجاب مدير العلاقات والإعلام أن المركز الوطني دشن مؤخرًا الخطة الإستراتيجية للعشر سنوات القادمة، وتضمنت عددا من المبادرات والمشروعات، والتي تسهم في التوجه نحو العالمية، وأن نكون مرجعًا في القياس والتقويم، والعمل على تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، بمنهجية علمية إسهامًا في تحقيق العدالة والجودة.
وأشار إلى أن المركز سيعمل من خلال الخطة خلال الفترة المقبلة على مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين، والتحول نحو الريادة العالمية، ودعم البحوث والدارسات، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتحقيق المسؤولية المجتمعية.
وعن شكوى الطلاب من عدم منطقية بعض أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي، رد الرشيد: أن اختبار القدرات يختلف عن اختبار التحصيلي، لأن الأخير اختبار للمفاهيم العامة، التي سبق أن درسها الطالب في المرحلة الثانوية، أما القدرات يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بصرف النظر عن براعته الخاصة في موضوع معين.
أما بالنسبة للشكوى من عدم منطقية الأسئلة، فالمركز يعقد عددًا من ورش العمل بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين والأساتذة، ويتم عمل دورات لطريقة صياغة وإعداد الأسئلة.
وأضاف المركز يقوم بجمع الأسئلة وفرزها، وتقييمها، بعد ذلك يجري عددًا من الاختبارات التجريبية على الأسئلة، ومن خلال التقييم يتم استبعاد الأسئلة غير الصالحة من خلال الاختبارات، التي يعقدها المركز، فيختلف أداء الطالب، ما ينعكس على نظرته للاختبار».
وعن اتهام قياس بالكسب المادي من خلال رسوم اختباراته، وأنه لم يحقق الهدف المرجو من إنشائه، أكد أن المركز مستقل إداريًا وماليًا ويقوم بتحصيل مقابل مالي؛ يتناسب مع تكاليف عقد الاختبارات؛ لتغطية نفقات التشغيل وتطويره والقيام بالبحوث اللازمة لذلك، مؤكدًا أنها في الحقيقة معادلة محكومة ومعروفة، وحينما نحسب تكلفة الطالب في بداية عملنا منذ (11) عامًا وإلى اليوم لم يطرأ عليها تغيير لأنه مع زيادة الأعداد تقل التكلفة في بعض الجوانب ولكنها تزيد في جوانب أخرى, إضافة إلى زيادة التكاليف والتضخم، الذي يحدث دائمًا في جميع التكاليف، التي نتعامل معها كرواتب موظفين ومكافآت وتكاليف التشغيل وغيرها.
وبين أن تكلفة المقاييس موجودة لدينا ونصدر عنها تقريرًا سنويًا نوضح فيه تكلفة الطالب الحقيقية, كما أن قرار إنشاء المركز نص على أن يتقاضى مقابلاً ماليًا يتناسب مع التكلفة لتغطية هذه التكاليف ولتطوير المركز, وأي مؤسسة غير ربحية يجب ألا يفهم أنها تأخذ التكلفة فقط وتكتفي بالخدمات، التي تقدمها، ولكن يجب أن تطور خدماتها وأداءها من خلال عوائدها، وهذا هو التحدي الحقيقي.
أما بالنسبة لتحقيق الهدف فالمركز خلال عمره القصير حقق العديد من الأهداف من أهمها الحد من نسب التسرب لدى الجامعات، كما يعمل على تقديم التقارير الدورية للجهات المستفيدة من الاختبارات لتقييم مستوى الخريجين لديها، سواء من الجامعات أو وزارة التربية والتعليم،
وعن أبرز المشكلات، التي يواجهها المركز في اختبارات القياس والتقويم وكيفية معالجتها قال الرشيد إن أبرزها، انتحال شخصية المختبر، والغش في عقد المقاييس، واختلاف الأداء، وعدم استعداد بعض الطلاب وتهيئتهم نفسيًا لدخول الاختبارات.