صحيفة التعليم 

تبددت فرحة المعلمات البديلات بالتعيين بعد أن وجَّهت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى إدارات التربية والتعليم متضمناً ” استمارة حصر البيانات ” لهن والتي احتوت على شرط تمثَّل في استبعاد الموظفات على وظائف إدارية من الترشح لهذه الوظائف التعليمية ، وقالت المعلمات إن نظام الخدمة المدنية يكفل للموظفة على وظيفة إدارية الترشح للوظائف التعليمية . وكان قد صدر أمر ملكي برقم “1895 / م ب” الصادر بتاريخ 23/3/1432هـ ، بتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تُحْدَث لهم ، واستفاد منها في ذات السياق المعلمات البديلات اللاتي كُنَّ على رأس العمل حال صدور القرار. أعقبه تقديم المعلمات البديلات اللاتي انتهت عقودهن قبل صدور القرار السابق طلبات للمقام السامي ، بشمولهن بالتوظيف إسوةً بزميلاتهن ، وبالفعل أعتمدَ خادم الحرمين الشريفين حفظه الله توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم 1435/1436هـ. ” الوئام ” استمعت لشكوى معلمات بديلات حول هذا الموضوع حيث أشارت المعلمة عائشة عبد الله إلى أنهن تفاجئن بوصول تعميم من وزارة التربية ، يتضمَّن استبعاد المعلمات البديلات اللاتي يشغلن وظائف إدارية من حصر بيانات المعلمات البديلات التي بدأت إدارات التربية والتعليم بإجرائها. وأضافت أن نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية يكفل للموظفة على وظيفة إدارية الترشح للوظائف التعليمية ، ونحن قد أمضينا سنوات في العمل كمعلمات بديلات ، واضطررنا للتوظف بعد ذلك على وظائف إدارية بمراتب دنيا لحين وجود الوظائف التعليمية والتي يكفل النظام الوظيفي بحكومتنا الرشيدة حفظها الله أحقيتنا بالترشح لها ، وأملنا بعد الله عزَّ وجلَّ في سمو وزير التربية حفظه الله أن يرأف بحالنا ويدعم معاناتنا ويوجِّه إدارات التربية والتعليم بحصر بياناتنا واستبعاد هذا الشرط من استمارة حصر البيانات التي تتم حاليا. وقالت المعلمة ابتسام الحربي : إن استبعاد الموظفات بوظائف إدارية مخالف لنظام التوظيف ، وأن وزارة الخدمة المدنية تنُص في نظامها أن الفئات المستهدفة بالوظائف التعليمية تشمل ( الموظفات اللاتي يشغلن وظائف مستوياتها أو مراتبها تقل عن المستوى أو المرتبة المحددة ) . وأضافت أن ترشيحهن لهذه الوظائف التعليمية يأتي لكونهن من المعلمات البديلات ، ووظائفهن الحالية هي وظائف إدارية وليست تعليمية ، وبالتالي وجود مثل هذا الشرط يعد ظلماً لهن وتعدياً على نظام التوظيف بالخدمة المدنية ، وطالبت وزارة التربية بسرعة التوجيه بحصر بياناتهن وإلغاء هذا الشرط تمشياً مع النظام العام للتوظيف ، ولكون هذه الفترة هي فترة جمع وحصر البيانات لهن .وكانت ” الوئام ” قد نشرت الأسبوع الفائت بدء وزارة التربية في حصر بيانات المعلمات البديلات تمهيدا لتوظيفهن. الجدير بالذكر أن المعلمات البديلات يطالبن أيضاً بالغاء عددٍ من الشروط التي وضعتها اللجنة حيال توظيفهن والتي تسببت في حرمانهن من أخذ فرصتهن في التوظيف إسوة بزميلاتهن .