صحيفة التعليم 

في الوقت الذي انتظر فيه معلمو ومعلمات مدارس “الأبناء” تحسين مستوياتهم الوظيفية أسوة بزملائهم معلمي التربية من عام 1430، وإنهاء معاناتهم التي مضى عليها أكثر من 8 سنوات، فوجئوا برد المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم المهندس محمد الشثري خلال لقائه مجموعة منهم نهاية الأسبوع الماضي في مقر الوزارة بالرياض قائلا لهم “لا تصيروا طماعين”، وذلك لدى اعتراضهم على نتائج اللجنة المشكلة لحل قضيتهم، التي أوصت بتطبيق المادة 18 / أ والتحسين على أقرب راتب. كما أكد لهم – وفقا لما ذكره المتحدث باسم معلمي الأبناء، وعضو اللجنة الإعلامية بندر الرفيعي -، أنه سيعتمد محاضر اللجنة، مطالبا معلمي الأبناء باللجوء لديوان المظالم في حال تظلمهم من القرار.
وأشار الرفيعي في تصريح لـ”الوطن” إلى أنهم كان ينتظرون تحقيق وعود مسؤولي وزارة التربية بتحسين مستوياتهم مع ميزانية هذا العام، إلا أنه لم يتم التحسين بل ازدادت الأمور تعقيدا بتشكيل لجنة وزارية من “المالية والخدمة المدنية والتربية”، التي صدمتهم بقرارها المجحف بالتحسين على أقرب راتب وتطبيق المادة 18/أ.
وقال إن هذا القرار – إذا تم تطبيقه فعليا – يعني حرمانهم من الدرجة المساوية لزملائهم في التربية ومن الأثر الرجعي كذلك.
وأكد الرفيعي أن التحسين اعتبارا من تاريخ 1-5-1430هـ حق يكفله لهم النظام، وذلك لكون معلمي ومعلمات الأبناء “ضحية” لتأخير تنفيذ الأمر السامي القاضي بدمج مدارسهم مع وزارة التربية الذي صدر في عام 1428، ونص على سرعة تنفيذه بشكل عاجل ودون نظر لأي تأجيل.
وأشار إلى أنه رغم مطالبتهم بسرعة تنفيذه إلا أن المماطلة تسببت في تأخيره دونما سبب مقنع.
“الوطن” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني إلا أنها لم تجد أي تجاوب مع كل الاتصالات والرسائل النصية.