صحيفة التعليم 

علمت مصادر أن المتهمين في قضية «فساد تعليم حائل» كانوا عيّنوا معاونين لهم في أقسام عدة بإدارة تعليم حائل، وأن هؤلاء المعاونين يمارسون في الوقت الحالي مهمات وصلاحيات عدد من المدانين، إذ إن الأخيرين لا يزالون على رأس العمل ولم تُكف أيديهم بعد.

وأكد مصدر موثوق في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل أن أعوان ومساعدي المدانين في قضية الفساد المنظورة قضائياً يمارسون صلاحيات المدانين خلال العامين الماضيين، موضحاً أن من بينهم رؤساء أقسام حساسة في الإدارة، إضافة إلى أن أحد المعاونين يعمل رئيس قسم، ويترأس عدداً من اللجان لمقابلة المرشحين على رغم أن مؤهله بكالوريوس «انتساب»!

وقال المصدر إن أحد المتهمين في قضية فساد «تعليم حائل» لا يزال على رأس العمل، على رغم إدانته بحكم قضائي من المحكمة الإدارية، إضافة إلى أن فترة تكليفه انتهت منذ سبعة أشهر.

وكان قاضي المحكمة الإدارية محمد الحريري سأل ممثل الادعاء العام في جلسة ماضية أخيراً، عن سبب عدم كف أيدي المتهمين الذين لا يزالون على رأس العمل في إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل، ليرد ممثل الادعاء العام بأنه «سبق أن طلبت الرقابة والتحقيق كف أيديهم أكثر من مرة، لكن وزارة التربية والتعليم رفضت بحجة أنهم في منتصف العام الدراسي، ما يربك العملية التعليمية، ولا تزال المكاتبات في ذلك جارية».

وأفاد أحد مديري المدارس في مدينة حائل إن بعضهم لم يكتف بإفساد المال العام بل سعى إلى إفساد الأخلاق. وقال المسؤول التعليمي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: «لم يكتف أحدهم بتولي منصب قيادي تربوي بمؤهل علمي متواضع، بل حاول الاحتيال على النظام لتحصيل المزيد من المال».

واستغرب عدد من أهالي مدينة حائل ممارسة قياديين تربويين صلاحياتهم، وقيامهم بالتوقيع على تعاميم، على رغم صدور حكم بإدانتهم بالعبث بالأنظمة والتعليمات من المحكمة الإدارية في حائل أخيراً، والتي حضرها عدد من الإعلاميين في المنطقة.

يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة حائل أجّلت للمرة الثانية تسليم متهمي فساد تعليم حائل نسخاً من الأحكام الصادرة في حق 34 متهماً في القضية إلى 8 رمضان المقبل، وتضمنت الأحكام سجن وتغريم 16 مداناً، منهم تسعة قياديين في تعليم حائل وسبعة مقاولين سعوديين وأجانب.