صحيفة التعليم 

واصلت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس في القضية المرفوعة من مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم.
وبدأت الجلسة الخامسة بحضور كل من ممثل وزارة التربية والتعليم، وممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام فيما اعتذر ممثل الوزارة لعدم اكتمال الرد الكتابي على المذكرة المقدمة من الدكتور خالد الدعيلج الشمري.
وطلب القاضي من ممثل الوزارة تقديم الرد في خلال الأسبوع القادم أو في بداية رمضان، لكن ممثل الوزارة طالب بمدة إضافية كما طلب ممثل الملاك من القاضي إلزام ممثل الوزارة بتقديم رده في رمضان لتتمكن الدائرة من إصدار حكمها في هذا الشهر الكريم، وذلك من أجل تمكين المدارس المتضررة من ترتيب أوضاعها في العام الدراسي الجديد إلا أن ممثل الوزارة شدد على عدم إمكانية ذلك. وأمام الجدل حول الموعد حدد القاضي موعدًا جديدًا للجلسة القادمة في الساعة (12:30) من يوم الأحد 25/10/1434هـ، وألمح إلى أنه سيصدر الحكم في الدعوى يوم الأربعاء 28/10/1434هـ. وأفاد الدكتور خالد الدعيلج الشمري بأن وزارة التربية والتعليم رفعت طلبًا إلى محكمة الاستئناف للنظر في قرار إيقاف تعميم الإجراءات المحاسبية الصادر في 16/7/1434هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها على قرار الإيقاف المشار إليه في مطلع شهر رمضان المبارك، وأنه في حال مصادقة المحكمة على قرار الإيقاف، فإن من حق المدارس المتضررة التوجه بشكوى إلى مقام إمارات المناطق لمطالبتها بإلزام إدارات التربية والتعليم بقرار الإيقاف حتى يتم الفصل نهائيًا في الدعوى المرفوعة. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في بداية العام الهجري الجاري تعميمًا صادر من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي يحمل الرقم 34103526/20 بتاريخ21 / 1/ 1434هـ بتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة العمل بين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة وضرورة المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظًا على حقوقهم التأمينية. كما نص التعميم على عدد من العقوبات المتدرجة للمدارس الأهلية جاء على أربع مراحل تبدأ بأخذ إنذار كتابي على المدرسة المخالفة وبعدها إيقاف التسجيل والتحويل للمدرسة في حالة عدم تطبيق القرار ومن ثم إيقاع غرامة مالية تقدر بـ5000 ريال عن كل معلم ومعلمة غير مسجلين وتنتهي هذه العقوبات بإيقاف نشاط المدرسة حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه.