صحيفة التعليم 

قال مصدر مسؤول في إدارة أملاك الدولة بفرع وزارة المالية بمكة المكرمة لـ (المدينة) إن إدارته رفعت إيجارات قرابة (300) مبنى مؤجر على قطاعات حكومية مختلفة، وذلك مراعاة للزيادة الكبيرة في أسعار العقار بالعاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أنه بإمكان مالك العقار المطالبة بالإخلاء الفوري في حالة عدم رغبته في تجديد العقد. كما يحق للمالك طلب زيادة لا تزيد على 10% من قيمة الإيجارالسابق المنتهي بعد مضي ثلاث سنوات على بداية العقد مشيرًا إلى أن أكثر القطاعات الحكومية التي لديها مبان مستأجرة في مكة المكرمة هي إدارة التربية والتعليم والمديرية العامة للشؤون الصحية ووزارة الداخلية. وأبان أن وزارة المالية لا تستطيع زيادة الإيجارات إلا وفقا لما هو مخصص للجهة في الميزانية السنوية.
وأكد مصدر مسؤول بقسم الأجور بإدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة زيادة إيجارات المباني المدرسية المستأجرة قديمًا بنسبة 5% في حال التمديد أقل من عام، و10% إذا تم التمديد لسنة، وحتى 3 سنوات فقط، وبعدها يتم الإخلاء. وأشار إلى أن الإيجارات الجديدة تتم بسعر السوق الحالي، لافتًا إلى أن الموافقة على تحديد إيجارات المباني المدرسية للبنين والبنات يتم بناء على مرئيات لجنة مشتركة تراعي أسعار العقار بالعاصمة المقدسة وارتفاعها، بخلاف بقية المدن الأخرى. وأشار إلى أن عدد المباني المستأجرة في مكة المكرمة يقارب (150) مبنى تختلف إيجاراتها السنوية حسب المساحة الإجمالية لكل مبنى، وموقع الحي، مشيرًا إلى أنه في حالة رغبة مالك المبنى زيادة الإيجار فإنه يتم رفع المبلغ الجديد لوزارة التربية والتعليم للموافقة في الزيادة من عدمها. وحول تحديد نسبة الزيادة المقررة من المالية قال: إن ذلك يسري على المبنى المستأجر في حالة التمديد أقل من سنة 5%، وأكثر من سنة 10% لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك نخلي المبنى. وأضاف إن مدير التعليم صلاحيته إلى حد مائتي ألف ريال، وما فوق ذلك يتم رفعه للوزارة. من جهته قال المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي إن الإدارة في حاجة ماسّة لمبانٍ مستأجرة في المنطقة الواقعة في نطاق الطريق الدائري الثالث، مشيرًا إلى وجود دعم كبير من وزارة التربية والتعليم لاستئجار مبانٍ لبعض المدارس. وأرجع ارتفاع أسعار العقار في مكة المكرمة لوجود حجاج ومعتمرين طوال العام مشيرًا إلى أن الإدارة في حاجة ماسة إلى الدعم والمؤازرة من وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على استئجار المباني المدرسية حتى تتمكن الإدارة من توفير بيئة تربوية مناسبة للطلاب في المراحل الدراسية كافة.