صحيفة التعليم 

واصلت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس النظر في قضية تظلم عددٍ من ملاك المدارس الأهلية من قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية «هدف»، وتوقيع الاتفاقية الشاملة بالدعم والتي تنص على زيادة رواتبهم الى 5600 ريال. وطالب ممثل ملاك الاهلية وزارة التربية بالغاء الغرامات ودفع الرواتب بأثر رجعي وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي.
وسلم ممثل الوزارة رده على ما قدمه ممثل المدارس الأهلية في الجلسة السابقة، وتولى خالد الدعيلج محامي ملاك المدارس الاهلية التعليق شفهيًا على رد الوزارة وبيَّن أنه لا يحتاج إلى رد كتابي. كما قدَّم مذكرة توضيحية للتأكيد على أن الدعوى تطالب بإلغاء تعميم الإجراءات المحاسبية الذي أصدره نائب الوزير، وأوضح في المذكرة أهمية النظر في إلغاء كل فقرات التعميم وخصوصًا الفقرتين (رابعًا) و(خامسًا). وتتضمن الفقرة الرابعة إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم، تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، على خمس مراحل الأولى إنذار كتابي عند ضبط المخالفة والثانية إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي. والمرحلة الثالثة غرامة مالية مقدارها (5000 ريال) عن كل معلم ومعلمة، والمرحلة الرابعة إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل والخامسة إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة، أما الفقرة خامسًا تنص على: «تتم معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدرسة». وطلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابيا على ما ورد في مذكرة الدكتور الشمري وحدد القاضي صباح الأحد 21 من شعبان الجاري, موعدًا لتقديم رد الوزارة، حتى يتسنى للدائرة إصدار حكمها النهائي في شهر رمضان المبارك.