صحيفة التعليم 

أكدت مصادر مطلعة أن وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية، لا تزال تعكف على دراسة ملف البدلات والحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمقر منذ نحو 3 سنوات، فيما أشارت إلى أنها قد تحتاج عاما إضافيا لحسم هذا الملف.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي وزارة التعليم العالي، ومنهم نائب الوزير الدكتور أحمد السيف، قد أبلغوا لجنة الشؤون التعليمية بالشورى أن أسباب تأخر البدلات للأكاديميين يعود لوجود تنسيق قائم بين الوزارة والجامعات من جانب، ووزارتي المالية والخدمة المدنية من جانب آخر، لجمع المعلومات اللازمة عن المرئيات المختلفة والملاحظات على تطبيق سلسلة الحوافز والبدلات المقرة.