صحيفة التعليم 

فوجئت أكثر من 20 معلمة يعملن في مجمع مدارس خاصة في المدينة المنورة الإثنين الماضي بإعلان مالك المدارس رغبته في إغلاق الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة طالباً منهن توقيع إخلاء الطرف لمنحهن نهاية الخدمة وشهادة الخبرة، فيما تبقى لأكثر من 14 معلمة منهن على انتهاء عقد العمل الموقع بينهن وبين المدرسة نحو تسعة أشهر.

وظهرت القضية، في الوقت الذي حددت الهيئة الابتدائية لتسوية القضايا العمالية الثلاثاء المقبل موعداً للجلسة الأولى للنظر في قضية سابقة تقدم بها معلمات الروضة في المدرسة للمطالبة بمنحهن الرواتب المتأخرة للشهرين الأوليين منذ تاريخ التوقيع الفعلي للعقد الموحد معهن.

وقالت إحدى المعلمات – طلبت عدم ذكر اسمها – إن مالك المدرسة عمم قبل أسبوعين إعلاناً تم توزيعه على الطالبات ينص على رغبته في إيقاف الدراسة للصف الرابع والخامس والسادس ابتدائي، وكذلك للمرحلة المتوسطة لمدة عام دراسي للعام الدراسي 1435/1434 وذلك لإعادة ترتيب وضع المدارس والبحث عن مبنى كبير يستوعب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية معاً، وأنه سيتم إعادة افتتاح جميع الصفوف والمراحل في بداية العام الدراسي 1436/1435.
صورة ضوئية من خطاب إيقاف المرحلتين.

وأشارت إلى أن الإغلاق لم يشكل لهن حينها قلقاً بإنهاء خدماتهن لكون العقد الموقع معهن مدته سنة كاملة إلاّ أنهن فوجئن الإثنين الماضي دون سابق إنذار أنه اليوم الأخير لهن في العمل في المدرسة وعليهن توقيع إخلاء الطرف، ما جعلهن يرفضن التوقيع إلاّ بعد أن يتم تغيير صياغة ورقة إنهاء العقد ويكتب بها أن السبب بذلك هو إغلاق المدرسة، إلاّ أن المالك رفض التعديل على الصياغة مشترطاً عليهن التوقيع على ورقة المخالصة وإخلاء الطرف ليمنحهن مقابل ذلك مستحقاتهن المالية وشهادة الخبرة، مؤكدة أن العقد الموحد الموقع معهن تم توقيعه في شهر مارس الماضي ومدته عام كامل.

من جانبه، ذكر عواد الحازمي مدير مكتب العمل والعمال في المدينة المنورة أن المعلمات سبق وأن تقدمن للمكتب بدعوى ضد مالك المدرسة، وتم إحالتها بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1434 إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وكان قد نشر الأربعاء 10 أبريل 2013 تفاصيل قضية 14 معلمة من معلمات مجمع المدارس الخاص يعملن في الروضة تقدمن قبل نحو شهرين بشكوى إلى مكتب العمل والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة ضد مالك المدرسة، لتأخره في صرف رواتبهن المتدنية – حسب وصفهن – وعدم التزامه بنظام العقد الموحد برفع الراتب وتسجيلهن في ‘الموارد البشرية’.

وقالت إحدى المعلمات : إنها وزميلاتها اللاتي يبلغ عددهن 18 معلمة بدأن العمل في المدرسة 10 شوال 1433 برواتب تراوح بين ألف ريال للمستجدة في العمل و1500 ريال لمن لديها خبرة سابقة، وقالت: إنه على الرغم من اجتيازهن فترة التجربة إلاّ أن المالك لم يسجلهن في دعم صندوق الموارد البشرية، ما دفعهن إلى التقدم بشكوى إلى إمارة منطقة المدينة المنورة، حيث تمت إحالة المعاملة إلى إدارة التربية والتعليم (التعليم الأهلي والأجنبي) التي بدورها وجهت المالك بتسليمهن نسخا من العقود الموحدة وتسجيلهن في ‘التأمينات الاجتماعية’ براتب خمسة آلاف ريال، إلاّ أنه لم يلتزم بتسجيلهن في صندوق تنمية الموارد البشرية ولم يسلمهن مستحقاتهن من الرواتب للشهرين الماضيين، وقالت: إنهن لم يتسلمن رواتبهن المستحقة من تاريخ توقيع العقود الموحدة، وإن ما يتسلمنه من رواتب يراوح بين 1000 و1500 ريال كراتب شهري، مشيرة إلى أنهن تقدمن أيضاً بشكوى ثانية لصندوق تنمية الموارد البشرية وإدارة التربية والتعليم، وتمت مخاطبتهما مالك المدرسة مجدداً دون جدوى، وهو الأمر الذي دفع 14 معلمة منهن إلى اللجوء لمكتب العمل والعمال وجمعية حقوق الإنسان للفصل في قضيتهن.

وكان مالك الروضة قد وعد في الجلسة الأخيرة للقضية في مكتب العمل قبل شهرين المعلمات المتقدمات بالشكوى بصرف مستحقاتهن من الرواتب المتأخرة، شريطة دعم ‘الموارد البشرية’ له من تاريخ توقيع العقود معهن، وذلك لاختلاف التاريخ الحقيقي للمباشرة الفعلية للعمل بالعقد الموحد عن تاريخ توقيع الاتفاقية مع ‘الموارد البشرية’، الذي ستصرف لهن الرواتب بناء عليه، فيما رفضت المعلمات الاستلام، مطالبات بكامل مستحقاتهن المتأخرة، ليحيل مكتب العمل بذلك القضية إلى الهيئة الابتدائية للفصل فيها.