صحيفة التعليم 

رفضت وزارة التربية والتعليم طلبات أكثر من ألف مدرسة أهلية برفع الرسوم الدراسية، فيما وافقت على طلبات أقل من 50 % من المدارس البالغ عددها ألفي مدرسة أهلية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة وافقت على أقل من 50% من الطلبات المقدمة برفع الرسوم الدراسية، مفيداً أن الوزارة أبلغت المدارس التي وافقت على طلباتها، الأسبوع الماضي لاتخاذ الإجراءات بإبلاغ أولياء الأمور برفع الرسوم، مراعاة للمهلة التي حددها مجلس الوزراء بضرورة إبلاغ أولياء الأمور قبل بدء الدراسة بـ 90 يوماً.
وحذّر الدخيني المدارس التي لم تمنح الموافقة من رفع الرسوم، إذ يعد هذا الإجراء مخالفاً ويستدعي تطبيق الإجراءات النظامية بحقها، وقال»الموافقة على الطلبات أو رفضها استند على لوائح محددة فالمدارس التي اتفقت مع اللوائح منحت الموافقة أما التي لديها نواقص فرفض طلبها»، مؤكداً حق المدارس المرفوض طلباتها التظلم، حيث تكفل لها اللوائح والأنظمة ذلك. وفي سياق متصل حصلت المصادر على معلومات مؤكدة أن لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية اعتبرت تأخر وزارة التربية والتعليم في إبلاغ المدارس الأهلية بنتائج طلباتها برفع الرسوم عن تاريخ 1/ 7/ 1434هـ موافقة ضمنية من الوزارة على الرفع، ما يعفي تلك المدارس من أي التزامات أمام وزارة التربية والتعليم، حال رفعها الرسوم دون الحصول على تلك الموافقة ، وقد رفعت بذلك في خطاب موجه لمدير عام التربية والتعليم في المنطقة الشرقيه الإثنين الماضي.

من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في غرفة الشرقية خالد الجويرة أن الوزارة لم تبلغهم بنتيجة طلباتهم برفع الرسوم إلا بتاريخ 24/ 7/ 1434هـ أي بعد الموعد المحدد بأكثر من ثلاثة أسابيع، ما يعني التعارض مع مهلة الـ 90 يوماً ويوقعنا في الحرج مع أولياء الأمور والذين سيعترضون على عدم إبلاغهم برفع الرسوم ضمن المهلة، إضافة لصعوبة التواصل مع الأهالي نتيجة نهاية العام الدراسي.
ورفض الجويرة السبب الذي وضعته الوزارة كذريعة لرفض طلبات رفع الرسوم وهوعدم وجود مستجدات لدى تلك المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة وافقت على رفع الرسوم لأقل من 50% من المدارس التي تقدمت بطلبات الرفع. وبيّن أن الموافقة لم تأت كما ترغب تلك المدارس حيث تمت الموافقة على زيادة تتراوح ما بين 50% إلى 60% من المبالغ التي طلبتها المدارس، ما يعني صعوبات وانسحابات من السوق تنتظر تلك المدارس خلال العام الدراسي المقبل. وقال »جميع المدارس التي رفضت طلباتها ستتظلم لدى الوزارة خلال 15 يوماّ»، وأكد أن نظرة الوزارة للتعليم الأهلي يجب أن تكون مالية اقتصادية بحيث تستند موافقة رفع الرسوم على ميزانيات المدارس و حجم إنفاقها، خاصة أن القطاع مر بعام صعب ارتفعت فيه تكلفة تجديد الإقامات وزيادة رواتب الموظفين والتضخم في البلد، مشدداً على أن رفض طلبات رفع الرسوم سينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية في تلك المدارس.