صحيفة التعليم 

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن وجود لجنة خاصة من جهات عدة، للتحقيق في قضية اختلاسات مالية قدّرت بـ150 مليون ريال في إدارة التربية والتعليم بالرياض، نفى المدير العام لتعليم منطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند وجود أية اختلاسات مالية في إدارته.

وقال المسند : «نحن الحمد لله ليس لدينا أية اختلاسات مالية، وأبوابنا مفتوحة، ومن قال إن لدينا اختلاسات فليثبت ذلك، وسيصلكم الرد في وقته».

وفي مقابل نفي المسند، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة ليس لديها تعليق على القضية، وأن ما نشر عنها كافٍ، مشدداً على أن الوزارة لا تستطيع الحديث عن القضية، كونها من الجانب القضائي لا يجوز الحديث عنها حتى تنتهي جميع التحقيقات لأجل المصلحة».

وحول حدوث صفقة الاختلاس منذ شهرين، وصحة حصول اثنين من أطراف القضية على شهادات وهمية، ذكر الدخيني أنه لن يتحدث عن القضية، وعزا ذلك إلى أنه «ليس من صالح مجرى القضية الحديث عنها».

وكشف عن أن هناك جهات تعمل حالياً للتحقيق في القضية، مؤملاً أن تأخذ التحقيقات وقتها الطبيعي حتى الانتهاء منها، كما دعا لأخذ التفاصيل من إدارة التربية والتعليم بالرياض.

من جهته، قال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في تعليم الرياض حمد الشنيبر إنه «لا يملك أية خلفية عن ملف القضية»، مشدداً على أن أي مسؤول لا يملك حق فصل موظف بموجب النظام، لمجرد أنه كشف فساداً في إدارته، وذلك بعد تداول أنباء عن إعفاء موظف في تعليم الرياض بعد كشفه عن تجاوزات مالية في الإدارة.

ولفت الشنيبر إلى أن إدارة المتابعة تختص بالتحقيق في ملف القضية، ومن ثم إحالتها للإدارة القانونية التي تصدر العقوبات، نافياً أن تبني الإدارة قراراتها على توصيات المتابعة، بل من حقها المصادقة والتأييد أو النقض بحسب المعطيات في ملف القضية، مشدداً على أن العقوبات تراوح بين الحسم ولفت النظر أو اللوم.