صحيفة التعليم 

كشفت وزارة التربية والتعليم عن أن بعض إداراتها متراخية في سحب المشاريع التعليمية المتعثرة، مطالبة بضرورة تفعيل قرارات سحب العقود والمشاريع التعليمية في حالة إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، في تعميم : إنه إشارة إلى المشاريع المدرسية والتعليمية التي تقوم إدارة التربية والتعليم بالإشراف على تنفيذها، وما قد يحدث خلال إدارة عقود تلك المشاريع من إخلال بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، مما ينتج عنه سحب تلك الأعمال، فقد لاحظت الوزارة تراخي بعض إدارات التربية والتعليم في تفعيل قرارات السحب، وعدم قيام المختصين بتلك الإدارات باستكمال الإجراءات النظامية المترتبة على إصدار قرارات السحب.
وأكد الدكتور السبتي ضرورة استكمال الإجراءات النظامية فور إصدار قرارات السحب، طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتعليمات المبلغة لمديري التربية والتعليم بمختلف المناطق بشأن الإجراءات الإدارية والفنية لإدارة مشاريع الوزارة، مشددا على ضرورة تفعيل قرارات السحب خلال شهر من تاريخ صدورها، وطرح واستكمال المشاريع المسحوبة نظاما خلال شهرين من تاريخ اعتماد محاضر السحب.
وجدد السبتي التأكيد على تحمل مديري التربية والتعليم ورؤساء لجان المشاريع المتعثرة، المسؤولية المباشرة حيال تنفيذ تلك التعليمات، وطالبهم بالرفع للوزارة بأسماء الأشخاص أو الجهات التي لا تلتزم بالتنفيذ خلال المدة المحددة لمحاسبتهم نظاميا، والرفع للوزارة بتقرير شهري بعد تعبئة نموذج يتضمن البيانات المرفقة.