صحيفة التعليم 

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والعشرين اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك.

بعد ذلك ألقى وزير الخدمة المدنية كلمة عبر خلالها عن سعادته بحضور جلسة المجلس، وأوضح أن حضوره للمجلس يهدف إلى إطلاع المجلس على الرؤى المستقبلية لما ستقوم به الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية.

وأبان أن وزارة الخدمة المدنية استشعارا منها بالحاجة الملحة للتطوير والتحديث بما يتوافق مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في جميع أجهزة الدولة ومرافقها والتي تصب في النهاية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، رسمت توجهات إستراتيجية رفعتها للمقام السامي الكريم وتوجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين – ايده الله – وتفضل حفظه الله بدعم الوزارة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات في خطة إستراتيجية تهدف للوصول إلى خدمة مدنية متميزة، وهذا ما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على التطوير والتحديث بما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الخدمة المدنية.

وقال معاليه ” إن الوزارة استعانت في إعدادها للاستراتيجية بعدد من الخبراء ومراكز البحوث في مجال الخدمة المدنية، ثم بحثت في الأساليب المتميزة بالدول المتقدمة وأوفدت عدد من المختصين لزيارة الدول المتقدمة لاستخلاص ما يسهم في دفع مسيرة الوزارة التطويرية، ثم أعدت وثيقة للمشاريع والبرامج تندرج تحت أربع محاور إستراتيجية هي: (التنظيم والأنظمة، الموظفون، التقنية، التغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل)، وجميع تلك المحاور تنفذ بالتزامن وتتضمن دراسات وبرامج ترى الوزارة أنها ستساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة من الوزارة، وتواكب التطورات العالمية في مجالات الخدمة المدنية” .

وأشار الدكتور البراك إلى أن الوزارة منحت فروعها ومكاتبها في المناطق وفي بعض المحافظات صلاحيات أوسع بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات (الترقيات، النقل، الإجازات، وبقية إجراءات شؤون الموظفين الاخرى).

وأوضح أن الوزارة عملت على الإعداد والتصميم ووضع الأطر العامة ونطاقات العمل لكل برامج الإستراتيجية، ففي مجال الأنظمة واللوائح حددت نطاق عمل دراسة لمراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام مجلس الخدمة المدنية لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين الأداء ، بالمواءمة بين حقوق الموظف وواجباته الوظيفية.

وأفاد وزير الخدمة المدنية أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عمليات التنمية التي تتبناها الدولة في شتى المجالات، وبالنظر إلى أهمية تطوير آليات اختيار أفضل القوى العاملة المتاحة، فقد بدأت الوزارة في إيجاد مركز متخصص استقطبت له الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية بشكل علمي وبمعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وقد تكون قاعدة بالمستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف.

وفي شأن تدريب الموظفين قال معاليه إن الوزارة قامت بتحديد عدد من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، هذا بالإضافة إلى استمرار جهود لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في مراجعة ومتابعة خطط الجهات الحكومية في مجال تدريب موظفيها وابتعاثهم وسعيها لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساند معهد الادارة العامة، وقد تم خلال العام الماضي إعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.

ولتحقيق نظام معلومات موارد بشرية متكامل لموظفي الدولة قال معالي الدكتور البراك أن الوزارة قامت بتحديد حزمة من المبادرات التقنية توجت بخطة إستراتيجية للوزارة والتي سيتم ترسيتها قريباً، وسيكون من بين مخرجاتها برنامج المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية والذي يشمل على تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية والتطبيقات المرتبطة بها، وتحويل الإجراءات الوظيفية بالكامل إلى إلكترونية بين الجهات الحكومية .

وأضاف معاليه أنه في مجال إحلال السعوديين محل غير السعوديين فإنه بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (15837) وتاريخ 28/4/1434هـ بشأن وضع خطط خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين وتكليف وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على ذلك ومتابعته بحسب اختصاصها والرفع عن أي عائق تواجهه في هذا الشأن فقد وضعت الوزارة كافة الترتيبات الإجرائية والخطة لتنفيذ الأمر الكريم ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك.

وتابع أنه تعزيزاً للنزاهة والأمانة والمسئولية، وما تتطلبه من وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله، خلصت الوزارة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، وتشرفت برفعها للمقام السامي الكريم.

وختم معاليه بأن وزارة الخدمة المدنية تعتقد أن خطتها الإستراتيجية التي عكفت عليها خلال الأشهر الماضية سيكون لها أكبر الأثر في دفع عملية التنمية الإدارية بالقطاع الحكومي، وستعالج ما سبق أن أبداه المجلس من ملحوظات على تقارير الوزارة السنوية، وما طرحه أعضاء المجلس الكرام من ملحوظات.

إثر ذلك استعرض معاليه ملامح الخطة الإستراتيجية للوزارة في نسختها الأولية، التي جاءت تحت عنوان ” خدمة مدنية متميزة” موضحاً أن الخطة تهدف إلى المساهمة الفاعلة في جهود وبرامج الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية وتعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم في الخدمة المدنية واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها، وإيجاد روح المبادرة والتميز والتنافسية في الخدمة المدنية وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وفروعها وتطوير النظم والبرامج التطبيقية المرتبطة بالنشاطات الأساسية للوزارة.

بعد ذلك فتح رئيس المجلس المجال أمام مداخلات وأسئلة الأعضاء والمواطنين التي وردت للمجلس وطرحها عضو المجلس رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية حيث أوضح معالي الوزير رداً على سؤال عن الفجوة في الرواتب والمميزات بين بعض القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية بأن الخدمة المدنية قدمت دراسة بناء على توجيه المقام السامي لهذه القضية وهي الآن تحت نظر هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وننتظر البت بها بإذن الله.

وفي سؤال عن قضية الوظائف المستثناه أوضح معاليه أن هذه الوظائف عددها قليل جداً ومستثناة من المسابقة الوظيفية فقط وهي من صلاحيات المسؤول الأول في بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوظائف فيها إلى متطلبات معينة.

وبشأن التجمد الوظيفي قال معاليه إن السلم الوظيفي يتبع النموذج البيروقراطي وهذا النموذج للأسف له حد معين في نهاية الأمر سيصل إليه الكثير من الموظفين؛ لكننا لم نتوقف عند ذلك بل عالجنا الجانب المادي بحيث لا يتوقف مادياً عند حد معين لذلك استحدثنا عدداً من الترتيبات ورفعنا بذلك لمجلس الخدمة المدنية وصدر به قرار عام 1430هـ وتوج بالموافقة السامية, ونص على معالجة موضوع التجمد الوظيفي بثلاثة إجراءات الأول يخص من أكمل 8 سنوات في السنة التاسعة يحصل على مكافأة مالية تعادل العلاوة السنوية الذي كان يحصل عليها الموظف قبل التوقف، والثاني هو أن من أكمل أربع سنوات في المرتبة يحصل على نقاط تدعمه في المفاضلة على المرتبة التالية لمرتبته بحيث يكون للأقدمية اعتبار في المفاضلة, والإجراء الثالث أن من أمضى 12 سنة يرقى للمرتبة التالية بتحوير وظائف أو استحداث وظيفة له.

وأضاف معاليه بأن هذا قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص يتضمن تقييم هذه الإجراءات بعد ثلاث سنوات من تطبيقها، ونحن الآن في مرحلة التقييم وخاطبنا الكثير من الجهات الحكومية لاستطلاع آرائهم وملاحظاتهم, ونحن بانتظارهم لنكون قادرين على مراجعته.

وبخصوص دليل تصنيف الوظائف في الوزارة أكد معاليه أن الدليل الحالي يعتبر من الأدلة المتميزة وحظي بإشادات من الكثير من الجهات العربية وهو يخضع للتحديث بشكل دوري، يضاف إلى ذلك أن الدليل متاح على موقع الوزارة على الانترنت ولدينا تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتحديث هذا الدليل وفق واقع سوق العمل.

وتابع معاليه أن دور الوزارة يتجاوز التوظيف إلى أدوار أخرى استشارية ورقابية، وفيما يتعلق بالتوظيف قال نحن أمام عدد هائل من الخريجين والقوائم الموجودة على قوائم الانتظار في نظام ( جدارة ).

وقال معاليه إن الوزارة بتأسيسها لبرنامج جدارة تسعى لتكون قادرة على تأصيل مجموعة من المعايير لعملية الاختيار التي تتجاوز المؤهل والمعدل التراكمي واقدمية التخرج باللجوء إلى الاختبارات المهنية التي تمكن من اختيار الموظف الكفء وتحقيق تكافوء الفرص والعدالة.

وفيما يخص كادر المهندسين أوضح معاليه أن الكادر موجود الان في مجلس الخدمة المدنية والوزارة في هذا الملف موقفها واضح حيث التقينا أمين عام المهندسين وعدد من المهندسين وشرحنا لهم موقفنا.

وكشف معاليه عن وجود اقتراح باستحداث جائزة للتميز الوظيفي مقدمه من إحدى الجهات وهو يدرس الآن في اللجنة العليا للتنظيم الإداري.

وعن الرضا الوظيفي كشف أن لدى الوزارة دراسة لقياس الرضى الوظيفي سيتم تطبيقها على موظفي وزارة الخدمة المدنية كتجربة قبل أن تعمم على بقية الجهات لمعرفة مستوى الرضا في كل الجوانب المتعلقة بالوظيفة والجهاز الحكومي.

وعن ما يطرح حول تصنيف الوظائف أوضح معاليه أن الوزارة تتفاجأ أحياناً باستقبال طلبات توظيف من خريجين يحملون تخصصات دقيقة غير موجودة لدينا وهو الأمر الذي تتحمله الجامعات التي تبالغ في التخصص، موضحاً أن التنسيق موجود والوزارة تناقش القضية مع المسؤولين في الجامعات وأوضحنا لهم صعوبة إيجاد وظائف لتخصصات دقيقة جداً.

وأضاف أن التخصصات غير المطلوبة قضية تراكمية لكن الآن هناك توجه لدعم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وبشأن تقاعد أساتذة الجامعات وإمكانية رفع سن التقاعد مما يتيح للأساتذة الخدمة لمدة أطول أوضح الوزير أن ذلك من اختصاص مجلس التعليم العالي.

وحول ما يثار عن تدني نسبة توظيف المرأة كشف معاليه أن الوظائف النسائية تمثل 37 % من الوظائف الحكومية وهو رقم مرتفع مقارنة بحداثة دخول المرأة لسوق العمل نافياً أن تكون المرأة غير موجودة في المراتب العليا موضحاً أن المدرسات يشكلن ما نسبته 45 بالمائة فقط في سلك التعليم.

كما تحدث معاليه عن سعي الوزارة لاستحداث بوابة الكترونية موحدة بالمشاركة مع وزارة العمل تكون مظلة للتوظيف على المستوى الوطني.

وفي إجابة لسؤال بخصوص توظيف حملة الماجستير والدكتوراه أوضح معاليه أن مشكلة حاملي الماجستير والدكتوراه أنهم يرغبون العمل في الجامعات ومعروف أن الجامعات لديها كامل الصلاحيات في التوظيف ولا نستطيع أن نفرض عليها مرشحي الخدمة المدنية.

ودافع معاليه عن قرار المطالبة باختبارات ” قياس” قائلاً أن الإختبارات المهنية وسيلة موضوعية للتأكد من الكفاءة المهنية للمتقدم للوظيفة.

وعن صدور تعيينات المعلمين وسط العام الدراسي أوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة التربية والتعليم لتلافي هذه الإشكالية في المستقبل.

وعن استعداد الوزارة لاستقبال خريجي برنامج الإبتعاث أوضح معاليه أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل تعمل على تهيئة الظروف لاستقبالهم.

وبخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الاشتراطات الوظيفية غير العادلة بحقهم مثل سلامة البدن قال معاليه أن الوزارة لا تشترط إلا ما يؤهل المتقدم للوظيفة من شروط عامة وبديهية لكن الجهات المستفيدة يكون لديها شروط وهي المسؤولة عن رفض بعض المرشحين بعد مقابلتهم، موضحاً أن الوزارة تسعى حالياً لإنجاز بعض الامتيازات التي تراعي ظروفهم مثل تقديم سن التقاعد لهم.