صحيفة التعليم 

قال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، إن الهيئة طلبت من وزارة التربية والتعليم إيجاد مبانٍ بديلة للمدارس غير الصالحة للعملية التعليمية، وتشكل خطراً على سلامة وحياة منسوبيها، وصيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة، ومحاسبة مقاول الصيانة المتعاقد معه، ومتابعة المشاريع المتعثرة، ومعالجة أسباب تعثرها، إما باستئناف العمل فيها بما يضمن إكمال تنفيذها عاجلاً، أو سحبها من المقاولين وتنفيذها على حسابهم وتطبيق ما يقضي به النظام، وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن، خلال المدة المحددة في المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، المؤكد عليها بالأمر الملكي رقم 7816 بتاريخ 1/2/1433هـ.

وأوضحت الهيئة أنها تابعت ما تردد حول وضع عدد من المباني التعليمية المستأجرة، والمشاريع الجديدة المتعثرة منذ خمس سنوات، في كل من محافظة صبيا، ومحافظة فرسان، ومحافظة صامطة، في منطقة جازان، مشيرا إلى أنه استناداً لاختصاصات الهيئة، كلفت ممثلين عنها للتحقق من ذلك، والوقوف مباشرة على تلك المباني والمشاريع.

وأبان المصدر أنه اتضح للهيئة بالمعاينة والفحص من قبل المتخصصين لديها، عدم صلاحية عدد من المباني التعليمية في تلك المحافظات، وخطورتها على سلامة وحياة منسوبيها، وهي مباني مكتب الإشراف التربوي للبنات، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة فرسان، ومدرسة الجهو الابتدائية للبنات بقرية الجهو في محافظة صبيا.

وأضاف أنه تبين للهيئة ضرورة إجراء صيانة عاجلة لمباني عدد من المدارس، وهي مباني مدرسة الكدمي والدش الابتدائية للبنات بالموسم في محافظة صامطة، والمدرسة الابتدائية الأولى للبنات في محافظة فرسان.

وأشار إلى أنه اتضح للهيئة وجود عدد من مشاريع البناء المتعثرة لعدد من المدارس، وهي مشروع المبنى الجديد لمدرسة الكدمي الابتدائية للبنات بالموسم في محافظة صامطة، الذي تمت ترسيته على إحدى المؤسسات بمبلغ قدره 1،979،605 ريالات، والتاريخ المفترض لانتهاء العقد هو 23/9/1430هـ، إلا أن نسبة التنفيذ الفعلي في هذا المشروع حين وقوف الهيئة عليه لا تزيد على 44%.

وبين أنه الهيئة وقفت كذلك على مشروعي المدرسة الابتدائية السادسة للبنات والمدرسة المتوسطة والثانوية الأولى، المتعثرين في محافظة فرسان، واللذين تم ترسيتهما بتاريخ 28/1/1426هـ على إحدى الشركات بمبلغ قدره 10،152،119 ريالا، حيث تم فسخ عقد المشروعين، وسحبهما من المقاول بتاريخ 7/6/1430هـ، ولم يتم استئناف العمل في أي منهما حتى تاريخه.