صحيفة التعليم 

قال رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية خالد الجويرة، إن توصية مجلس الشورى بمنع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية أثناء العام الدراسي لا تحمل جديدا على الإطلاق، فالقرار مضت عليه سنوات طويلة، والنظام يمنع ملاك المدارس الأهلية من اتخاذ قرارات برفع الرسوم على الطلبة، وبالتالي فإن التوصية لا تقدم ولا تؤخر على الإطلاق.
وبشأن موافقة مجلس الشورى على مشروع الدعم المالي للمدارس الأهلية بواقع 2000 ريال عن كل طالب سعودي، أوضح أن القرار من حيث المبدأ خطوة إيجابية لمساعدة قطاع التعليم في المملكة، مشيرا إلى أن إمكانية تطبيقه على الأرض من الصعوبة بمكان، خصوصا وأن أهم الاشتراطات المنصوص عليها للحصول على الدعم المالي تتضمن أن تصل نسبة السعودة إلى 80 % وهو أمر يستحيل على مدارس البنين تحقيقه، نظرا لندرة التخصصات مثل الرياضيات، الإنجليزي، الكيمياء والفيزياء، فالمدارس الحكومية تعاني من نقص في هذه التخصصات، الأمر الذي يدفعها للاستعانة بمدرسين من الدول العربية لتغطية العجز الحاصل، وبالتالي فإن المدارس الأهلية لا يمكنها توفير هذا الشرط مما يحرمها من الحصول على هذا الدعم المالي 2000 ريال على كل طالب سعودي.
وذكر أن مدارس البنات يمكن أن تحصل على الدعم المالي، نظرا لوفرة العمالة السعودية في مختلف التخصصات، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد منها نسبة السعودة بواقع 100 % تقريبا، لاسيما وأن أهم الاشتراطات المنصوص عليها للحصول على الترخيص لافتتاح مدرسة للبنات أن تكون نسبة السعودة 50 % كحد أدني، فيما لا تتجاوز نسبة السعودة في مدارس البنين حاجز 15 % ــ 20 % تقريبا.
وأشار الجويرة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للمدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية يتجاوز 300 ترخيص بما فيها المدارس العالمية، مبينا أن المجمع الواحد الذي يضم المراحل الثلاث الأساسية الابتدائية، المتوسطة والثانوية يعمل بـ 3 تراخيص، أي ترخيص مستقل لكل مرحلة دراسية.