صحيفة التعليم 

ألزمت أربع جهات حكومية المدارس الأهلية بعدم التجديد للتراخيص والاشتراطات الحكومية باكتمال نسب توظيف المعلمين السعوديين من الجنسين حسب النسب المحددة من قبل وزارة العمل، الأمر الذي يحد من تقاعس المدارس الأهلية من توطين الوظائف لديها، وذلك عن طريق ربط تلك الجهات الحكومية بشبكة إلكترونية توضح نظامية المدارس ومدى تطبيقها للتوظيف إضافة إلى سير العملية التربوية والأمن السلامة.

ويتزامن هذا التوجه مع رفع مقترح لإلزام المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية من الجنسين بأن تكون عقودهم ملزمة ولا تسمح بترك العمل لمدة عام كامل، بعد أن سبب التسرب الوظيفي في ربكة للمدارس الأهلية وخاصة في منتصف العام.

وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن إمارات المناطق وحافظاتها تلقت شكاوى من مواطنين، يشكون من ارتفاع في أسعار رسوم المدارس الأهلية، بعد إلزامها بتوظيف معلمين سعوديين.

في هذه الأثناء أوضحت لـ«الشرق الأوسط» مها عبد القادر باوزير، عضو لجنة المدارس الأهلية للبنات في غرفة جدة، أن ربط التجديدات الحكومية لتراخيص المدارس الحكومية بتوظيف السعوديين، سينعكس بشكل كبير على توطين الوظائف، وخاصة في صفوف الفتيات الخريجات من الجامعات السعودية.

وقالت باوزير، إن «نسب التوظيف في المدارس الأهلية في تصاعد مستمر خلال فترة الإجازة المدرسية، والتي تتم عن طريق الترشيح من قبل صندوق الموارد البشرية، أو التقديم مباشرة في المدارس الأهلية، ويتم تحويل عقودهن إلى الصندوق واعتماد نسبها في وزارة العمل».

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» تلقت بعض المدارس استفسارات من إمارات المناطق ومحافظات المدن استفسارات حول زيادة في أسعار المدارس بعد تلقيها شكاوى من أولياء أمور يشكون من المبالغة في زيادة أسعار تلك المدارس.

وينسجم تحرك إمارات المناطق مع توجيه مجلس الوزراء القاضي بعدم المبالغة في رفع رسوم المدارس الأهلية، وإلزام وزارة التربية بتحديد ضوابط لرسوم المدارس الأهلية.

من جهته، قال مالك غازي عوض طالب، رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدارس الأهلية تعاني من إشكالية التسرب الوظيفي وترك العمل من قبل المعلمين أثناء الموسم الدراسي، بسبب تعيينات في القطاع الحكومي أو العمل في مدارس خاصة أخرى، الأمر الذي سبب ربكة كبيرة لدى ملاك المدارس الخاصة».

وزاد «تبلغ نسبة التسرب الوظيفي بين المعلمين 50 في المائة، وكانت بعض المدارس تستعين بمعلمين في تخصصات أخرى، لتدريس المواد التي لم يدرسوها وغير تخصصاتهم، وهذا خطأ تعليمي ويجب التعاون في عدم تكراره، وهو ما جعلنا في غرفة جدة نرفع مقترحا إلى وزارة العمل، لإلزام العقود المبرمة بين المدارس والمعلمين من الجنسين وأن تكون ملزمة للمعلمين بعدم ترك العمل بعد عام من مباشرته للعمل، مما يتيح لملاك المدارس فرصة لإكمال مسيرتهم التعليمية والتربوية بشكل علمية».

وكانت وزارة العمل قد فرضت على المدارس الأهلية كافة، دفع مبلغ 3100 ريال راتبا شهريا لكل المعلمات والمعلمين السعوديين العاملين لديها، شريطة أن يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية مبلغ 2500 ريال، ليصبح إجمالي رواتب المعلمين 5600 ريال شهريا، إنفاذا للأمر الملكي القاضي برفع رواتب معلمي القطاع الخاص.

وقامت الوزارة بضم المدارس الأهلية ضمن برنامج «نطاقات» الملونة بهدف تقييم أداء المنشآت، ويصنفها إلى نطاقات ممتاز، وأخضر، وأصفر، وأحمر، بحيث يكافئ النطاقين الأخضر والممتاز الأعلى توطينا، ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا، ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر، فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس.