صحيفة التعليم 

أكدت النائب لتعليم البنات نورة الفايز اهتمام وزارة التربية والتعليم بعمليات تطوير الأداء العام لمنسوبات الوزارة وتمكينهن من ممارسة الأدوار وفق منظومة من الضوابط والأنظمة التي تسير وفق خطط مرسومة تحقق المصلحة العامة، مشيرة إلى رعاية الوزارة للعديد من اللقاءات التي تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة تتضمن سلامة الإجراءات في ممارسة الأعمال اليومية، وتطبيق الأنظمة وتحقيق العدالة من خلال المتابعة الفاعلة .
جاء ذلك في اللقاء الأول الذي نظمته إدارة المتابعة النسائية بجهاز الوزارة بالتعاون مع مكتب التوظيف النسوي بمنطقة الرياض التابع لوزارة الخدمة المدنية واستضافته وزارة التربية والتعليم صباح امس الاول بقاعة الزهراء بمبنى الإدارات لطرح ومناقشة الحقوق والواجبات الوظيفية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وذلك بحضور المستشار والمشرف العام على مكتب معالي النائب لتعليم البنات الأستاذة رقية العلولا وعدد من مديرات العموم والمسؤولات بجهاز الوزارة .
وأضافت أن ثقافة العمل الوظيفي والدراية بالحقوق والواجبات ضمن الأولويات التي تعمل الوزارة على أن تكون حاضرة في أذهان منسوباتها وذلك نظراً لدورها البارز في خلق بيئة متوازنة تمكن الموظفة من الوقوف والاطلاع على الأنظمة واللوائح وتطبيقها دون مخالفات، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الجودة المأمولة للأداء العام لكل موظفة.
من جانبها قالت مديرة عام المتابعة النسائية بجهاز الوزارة عواطف العتيبي: إن لقاء اليوم خطوة تعكس أبعاد التعاون المشترك لتجسيد واحدة من المبادرات الحية لعمل تشاركي نرسم من خلاله أوجه التعاون في سبيل توعية وتثقيف الموظفات بواجباتهم وحقوقهم الوظيفية ومالهم وما عليهم»
وأبانت العتيبي أن اللقاء يأتي لنتعرف أكثر على الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي وتبصير الموظفات بالنواحي النظامية التي تهدف لبيان حقوقهن وواجباتهن، مشيرة إلى اهتمام المملكة بالوظيفة العامة والعاملين فيها كونها من أوائل الدول التي أولت هذا الجانب اهتماماً بالغاً، وحددت الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق العامل في الوظائف العامة بأسلوب حديث يرتكز على ما يشهده العصر من تطور وتقدم .
مؤكدة سعي إدارة المتابعة إلى تفعيل الأدوار الوقائية والعلاجية المناطة بها قبل إرساء المحاسبية وبما يلبي تطلعات قادتنا ، ويواكب المسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه الرسالة التي نحملها بشكل يومي، مما يتطلب منا الالتزام بواجباتنا الوظيفية التي حددها النظام حتى نكون عناصر فاعلة ومساهمة في الجوانب التنموية لبلادنا .
وتناول اللقاء جملة من الحقوق التي يجب أن تكون الموظفة على دراية تامة بها بدءاً من عملية الاختيار والتعيين في نظام الخدمة المدنية القائمة على مبدأ الجدارة، حيث تعنى مواد النظام ولوائحه التنفيذية بتكريس هذا المبدأ أيضًا خلال سنوات عمل الموظف فهنالك سنة التجربة للموظف الجديد للتأكد مما إذا كان اختياره سليمًا وأنه جدير بشغل هذه الوظيفة، ولمساعدة الموظف على المحافظة على هذا المبدأ وضمانًا لاستمرار كفاءته وحسن أدائه كفل له النظام حقوقًا تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه كما وضع ضوابطًا تتمثل في الواجبات التي يجب عليه القيام بها.
وقد تناولت المختصات من وزارة الخدمة المدنية هذه الحقوق والواجبات بشكل تفصيلي مشيرات إلى بعض النقاط التي تسهم في تنمية الثقافة الوظيفية لدى كل موظفة، مؤكدات على أن النظام لم يميز فيها بين المرأة والرجل فنظام الخدمة المدنية يطبق على المرأة والرجل على السواء فإذا وردت كلمة موظف في أي من مواد النظام أو لوائحه فهي تشمل الموظف والموظفة معًا عدا بعض الجوانب التي تقتضيها طبيعة المرأة العاملة صحيًا واجتماعًيا كإجازة الوضع والأمومة وعدة الوفاة وغيرها.