صحيفة التعليم 

أضافت وزارة التربية والتعليم شروطاً جديدة لتثبيت المعلمات البديلات، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني أن المفاضلة في ترشيح البديلات المستثنيات سيكون لحملة البكالوريوس كشرط أساس في التثبيت، وأنها غير مسؤولة عن المعلمات المدرجات على بند محو الأمية.
ووفقاً للدخيني فإن سنوات الخبرة والأقدمية في التخرج ضمن شروط التثبيت، كاشفاً أن اللجنة الثلاثية المشلكة من وزارات «التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية، ستعلن تفاصيل المفاضلة في الفترة المقبلة.
وأوضح الدخيني أن العقود التي سبقت عام 1426 التي تلي عام 1432هـ ستتيح الفرص الوظيفية للخريجات الجامعيات وفق شروط الخدمة المدنية واحتياجات الوزارة وإعلانات التوظيف.
وفي سياق متصل ذكرت المتحدثة باسم رابطة البديلات المستثنيات أمل الشاطري أن القرار الصادر من اللجنة، يتناقض مع ما ورد في خطاب رفعه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله عام 32 هـ بتثبيت البديلات أسوة بزميلاتهن السابقات من باب المساواة والعدل.
ووصفت شروط وزارة التربية بالتعجيزية ولا يقبلها عقل أو منطق، مشيرة إلى أن البديلات البالغ عددهن 12 ألف معلمة يرفضن هذا القرار جملة، وأنهن سيقاضين وزارة التربية في ديوان المظالم.
وتساءلت الشاطري عن الحكمة من إخضاع المعلمات لقياس لمدة ثلاث سنوات واشتراط البكالوريوس بالرغم من أن زميلاتهن السابقات حظين بالتثبيت ومنهن حاملات دبلوم ولم يخضعن لقياس، بالإضافة إلى أن 50% من البديلات حاملات لشهادات الكليات المتوسطة.
وبينت أن خمسين ألف معلمة تقاعدن هذا العام ما يعني أن هناك شواغر، وأشارت إلى أن رسوب البديلات في قياس يعني تحويلهن إلى وظيفة إدارية ما يعني أن عجزا كبيرا ستواجهه وزارة التربية لقلة عدد الوظائف الإدارية في المدارس.
وتساءلت عن مصير سنوات الخدمة التي أمضينها لسد العجز في مدارس التربية؟ يذكر أن خادم الحرمين اعتمد قبل يومين قرارا ينهي معاناة البديلات المستثنيات ليسدل الستار على تاريخ من المعاناة امتد لسنوات في حين بلغ عمر بعض البديلات أربعين سنة في ظل ترقب الأمان الوظيفي والتثبيت ولكن اصطدم القرار بجدار الواقع بعد أن وضعت الوزارة مجموعة من الاشتراطات كان أبرزها اجتياز قياس على مدى ثلاث سنوات والتعيين وفق الاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية.
وفي السياق ذاته شددت وزارة التربية على جميع شاغلي الوظائف الإدارية من إداريين وإداريات من ذوي الظروف الخاصة بعدم مراجعة الوزارة أو اللجان المكلفة بمتابعة معاملات نقلهم في إدارات التربية والتعليم .
وأشارت الوزارة يوم أمس أنها فتحت المجال للإداريين والإداريات ذوي الظروف الخاصة لرفع طلبات نقلهم إلى اللجان في شؤون المعلمين والمعلمات ومتابعتها إلكترونياً لضمان عدم تأثر أعمالهم بانشغالهم في متابعة طلبات النقل.
وحددت الوزارة الفئات التي سيشملها قرار النقل من ذوي الظروف الخاصة في ثلاث فئات هي ظروف مرضية للموظف أو الموظفة أو لأزواجهم أو أبنائهم فقط طبقاً للائحة نقل شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة.
ومنعت الوزارة أي ظروف أخرى تخرج عن درجة القرابة المحددة في تعميمها الموزع لجميع الإدارات التعليمية .