صحيفة التعليم 

استقبل ملاك المدارس الأهلية في السعودية إعلان وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بزيادة رسوم المدارس إلا بعد موافقتها بموجة استياء كبيرة، متسائلين عن كيفية قدرة المدرسة على دفع التزاماتها في ظل الركود في مستوى الدخل.

وشددت رئيسة لجنة المدارس الأهلية قسم البنات في الغرفة التجارية في جدة فريدة فارسي على ضرورة التروي في قرار منع زيادة رسوم المدارس الأهلية من جانب وزارة التربية، وأن يتم درس الموضوع بتأن، محذرة من تطبيق قرار منع زيادة الرسوم بطريقة ارتجالية غير مدروسة كونه سيؤدي إلى أضرار وسلبيات كثيرة.

وأوضحت فارسي أن كثيراً من المدارس ستنسحب من السوق وعندئذ ستواجه الوزارة مجموعة كبيرة من الطلبة غير المتوافرة لهم أماكن تعليم، إلى جانب مجموعة كبيرة من المعلمات اللائي سيتحولن إلى عاطلات عن العمل، مؤكدة أهمية تقسيم المدارس إلى فئات بحسب القيمة المادية المدفوعة والقيمة العلمية المكتسبة.

وقالت إن هذه الخطوة ستسهم في إراحة أولياء الأمور من عناء البحث، وستطلعهم على الكلفة التي ستكلفها المدارس الأهلية بتصنيفاتها الثلاثة، مضيفة «المشكلة التي ستواجه وزارة التربية والتعليم من أصحاب المدارس الأهلية المصنفة حسب الفئة (ج)، والتي هي أدنى فئة من ناحية الكلفة المترتبة على المشترك، فمن أين سيوفرون رواتب المعلمين، وكيف سيستطيعون أن يدفعوا 11 في المئة من راتب المعلم للتأمينات، وكيف سيستطيعون أن يوفروا نهاية الخدمة للمعلمين».

وأفادت بأن نسبة المدارس الأهلية من فئة (ج) 70 في المئة من مجموع المدارس الأهلية في جدة، وأن هذه الفئة أقل جودة في المكتسبات التعليمية وهي غالباً لا تتعدى الـ سبعة آلاف ريال.

من جهته، حذر رئيس قسم المحاسبة والتمويل في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي التواتي من منع زيادة رسوم المدارس الأهلية، موضحاً أنه سيجبر ملاك المدارس الأهلية إلى التعامل مع السوق بمعايير الربح والخسارة «وهذا أمر خاطئ طالما لدينا برامج مساندة كثيرة مثل حافز والمئوية فلابد على وزارة التربية والتعليم أن تزيد موازنة المعونة لهذه المدارس بدلاً من منع الزيادة».

ورأى الدكتور التواتي أنه لابد على الوزارة أن لا تتعامل في القرارات الاقتصادية بصيغة الأمر، لأن الأمر دائماً يخلق سوقاً سوداء، مضيفاً «السوق السوداء في التعليم تتكون بعمل عملية إحلال واستبدال، والمعلمون أصحاب الكفاءات لن يبقوا في المدارس الخاصة على نفس المرتبات، والمدارس الأهلية إذا لاحظت أن وزارة التربية والتعليم كل الذي يهمها الكلفة ستحاول أن تضغط كلفتها وذلك من طريق عدم اهتمامها بالنوعية بل بالكمية فمن الممكن أن تستبدل المعلمين الأكفاء بالمعلمين الأقل كفاءة وبالتالي تقل الجودة المقدمة للطالب».

وأكد أهمية إجراء دراسة مشتركة بين ثلاثة أطراف وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية وملاك المدارس، مبيناً أن خدمات التعليم والصحة خدمات اجتماعية وليست تجارية «وهي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة، ووجود المدارس يخفف عن كاهل الدولة العبء الكبير فلابد من وزارة التعليم أن تقف موقف المساعد ولا يصح لها أن تمنع زيادة الرسوم بل بتحمل جانب كبير من هذه الرسوم».