صحيفة التعليم 

جددت المعلمات البديلات المستثنيات مطالبهن بتثبيتهن دون أي شروط أو قيود، وأن يكون تثبيتاً وظيفياً ومكانياً أسوة باللواتي سبقنهن في التثبيت، وأن يتم الإعلان عن قرار التثبيت بشكل عاجل دون أي مماطلة وتسويف، متهمات وزارة التربية والتعليم بالتقاعس عن تثبيت قرابة 10 آلاف معلمة بديلة في وظائفهن التعليمية بعد صدور أمرين ملكيين نص الأول على تثبيت جميع موظفي البنود والعقود وتم استثناء المعلمات البديلات منه، ولم يتم تثبيتهن أيضاً حتى بعد صدور قرار ملكي آخر بتاريخ 18/5/1432هـ قضى بتثبيت المعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية. فيما أكد محامي المعلمات البديلات المستثنيات عسير القرني مقاضاته وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية أمام ديوان المظالم بعد عدم صدور أي قرار مفصلي بشأنهن حتى اللحظة، مطالباً بمنحهن رواتبهن بأثر رجعي منذ تثبيت زميلاتهن الأخريات اللواتي ثُبتن عقب الأمر الملكي، مازالت الوزارة تتشبث بمبرر أن القرار خص فقط الموظفات اللواتي كُنَّ على رأس العمل فقط رغم أن القرار جاء عاماً وشاملاً ولم يفرق بين من كُنّ على رأس العمل وبين المعلمات البديلات.
عقود مجحفة
وكشفت البديلة المستثناة سناء الحربي عن خروج تعميم من وزارة التربية والتعليم من قبل مسؤول لا يملك الصلاحية؛ حيث وضع شرطاً لم يكن موجوداً في القرار الملكي وهو أن التثبيت يكون لمن هن على رأس العمل، مشيرة إلى أن الشرط يعد في حقيقة الأمر استثناء بحد ذاته، مشيرة إلى إرسال أسماء جميع البديلات المستثنيات إلى وزارة التربية والتعليم للتعاقد معهن؛ حيث قبلن بهذه العقود المجحفة –على حد وصفها- التي تحمل عديداً من البنود صعبة التطبيق، وقالت «نحن لا نتمتع بأي إجازات رسمية ولا يقبل غيابنا سواء بعذر أو بغير عذر ويتم خصم يومي الخميس والجمعة والعطلات من المرتب، لافتة إلى أن المرتب يكون عادة بقدر الساعات والأيام التي يعلمن بها، بالإضافة إلى تحملهن ضغوط العمل وتكليفهن بمهام إدارية أخرى، فصبرن لسد الحاجة عن سؤال الناس وأملاً في التثبيت».
خريجات جديدات
وأضافت الحربي «الأمر لم يقتصر فقط على عدم تثبيت المعلمات بعد صدور القرار الملكي، بل وصل الأمر إلى تعاقد وزارة التربية والتعليم مع خريجات جدد لأول م