صحيفة التعليم 

لم تُغلق أية مدرسة تابعة للتعليم الأهلي في المنطقة الشرقية، وجميع ما يتردد لا يعدو كونه «كلام جرايد». بهذه الكلمات بدأت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية سارة العيسى، حديثها في اللقاء التربوي الذي احتضنته غرفة الشرقية مساء أمس الأول.
وأكدت أن 75% من المدارس الأهلية في المنطقة طبقت نظام العقد الموحد والتزمت بالقرار المتعلق بدعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، الذي يقضي بإيداع 2500 ريال مباشرة في الحساب البنكي شهريا للمعلم من قبل الموارد البشرية، في حين تقوم المدرسة بصرف حصتها من الراتب وتزود الصندوق بنموذج كشف قيد الحساب وإثبات الإيداع في الحساب، على أن تتحمل المدرسة سداد حصتها البالغة 11% من كامل الأجر، بالإضافة إلى خصم حصة المعلمين والمعلمات بنسبة 9%، من الراتب، وتتولى المدرسة توريدها لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهرياً.

وأوضحت العيسى أن رفض صندوق الموارد البشرية لبعض التخصصات قد يحرم بعض المعلمات من الاستفادة من هذا العقد، وأضافت «القرار ساهم في انخفاض عدد الاستقالات والتسرب الوظيفي الذي عانى منه التعليم العام سابقا، وراتب 1500 اختفى من معظم المدارس الأهلية».
ونفت الاتهام الموجه للمدارس الأهلية بتوظيف خريجات ثانوية للتهرب من تطبيق القرار، مؤكدة أن الموظفات حاملي هذا المؤهل يشغلون الوظائف الإدارية، بالإضافة إلى وجود معلمات ذوات خبرة ولا يمكن الاستغناء عنهن.

وتطرقت العيسى إلى بعض التحديات التي تواجه التعليم الأهلي والمستثمرين فيه، مبديه استغرابها من اشتراطات البلدية وفرضها مسافات شاسعة لمواقف سيارات في مدارس البنات، بالرغم من أنهن ممنوعون من القيادة، مشيرة إلى الحاجة الفعلية لمدارس تختص بالتربية الخاصة، وأضافت «حتى الآن لا وجود لمدرسة تهتم بهذه الفئة».

وشهد اللقاء حلقة نقاش غصّت بعدد كبير من الأسئلة والمداخلات من قبل مالكات المدارس الأهلية والمهتمات بالقطاع التربوي، تناولوا فيها صعوبة الحصول على تراخيص افتتاح المدارس والمجمعات التعليمية والروتين الممل المتبع في التعامل مع الطلبات المقدمة، ومنعهن من تدريب معلماتهن، والمخالفات التي توجه للمالكين.

وتذمرت مالكة مدرسة أهلية من تأخر رد الوزارة في الموافقة على نموذج رفع الرسوم ما يُربك إدارة المدرسة، وكيفية إشعار الأهل عن رفعها قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وبينت العيسى أن المساس بالدين في المناهج السبب الرئيس الذي قد يعرض المؤسسة للإغلاق، ووجهت الحاضرات إلى تعبئة استبيان يُفصل مقترحاتهم وشكواهم.
يذكر أن عدد المدارس الأهلية والأجنبية في الشرقية يبلغ 38 مؤسسة، وبلغت نسبة السعودة في الأهلية 90%، وفي المدارس الأجنبية 15% فقط لأنها تتطلب لغات أجنبية مختلفة.