صحيفة التعليم 

عاقبت وزارة التربية والتعليم 403 معلمين بإسقاطهم من المرتبة الخامسة إلى الأولى مع نقلهم لوظائف إدارية، ووفقاً لمستندات، فقد استند العقاب إلى شبهات لم يتم التأكد منها بعد، ولم يصدر بشأنها أي حكم شرعي، تعلقت بقضايا تحرش جنسي نسبت بين المعلمين والطلاب خارج أسوار المدرسة وقضايا أخرى مختلفة بين كثرة غياب المعلمين وتأخرهم المستمر عن الدوام الرسمي.
وأكد عدد من المعلمين تحويلهم لوظائف إدارية بالمستوى الأول بعد أن كانوا على المستوى الخامس دون أي مستند قانوني، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن مبيناً أن القرارات ستتخذ بعد التحقق من التهم الموجهة ضدهم. وأكد أنه لم يتم الانتهاء من التحقيقات حتى الآن، مبيناً أنها قضايا فردية وينظر في كل قضية على حدة. وقال الدخيني بإمكان أي معلم أن يتظلم للجهات المعنية وسيتم منحهم حقوقهم فيما لو استحقوها ورفع الظلم الذي يزعمون أنه وقع عليهم وليشتكوا علينا من خلالها، لافتاً إلى أن قضايا تحرش المعلمين جنسياً بالطلاب ليس بالمقدور الحديث عن تفاصيلها إلا بعد استكمال التحقيقات جرائها.
ولفت الدخيني إلى أن إعفاء أي معلم يتم وفق آلية محددة لدى الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة ولدى إدارة قضايا المعلمين. وقال إن هذه الجهات تنظر بكافة قضايا المعلمين واحتياجاتهم وما يرد للوزارة من شكاوى ضد المعلمين، وقد تكون العقوبة بالتحويل ونقل المعلمين لوظائف إدارية حسب الأنظمة المنصوص عليها التي تصل إلى لفت النظر والحسم والحرمان من العلاوة والفصل وطي القيد، مؤكداً أنها أنظمة منصوص عليها في تنظيمات العمل المرتبطة بوظائف المعلمين والمعلمات.
وكشف معلم متضرر من عملية التحويل وتقليص مرتبته للأولى، ويدعى علي الجبيلي للصحيفة، أن القضايا المرفوعة ضد المعلمين أغلبها شبهات لم تتحقق الوزارة من صحتها، فهناك معلمون اتهمتهم الوزارة من خلال التحقيقات بالتحرش مع طلابهم وبعمل سلوكيات غير أخلاقية ومشكلات أخرى لمعلمين مع إدارات المدارس، ومشكلات غياب عدد من المعلمين بشكل متكرر فيما طلب البعض تحويله لوظيفة إدارية. وقال الجبيلي حُولنا من خلال الاتهامات التي وُجهت لنا من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى ونقلنا لوظائف إدارية دون وجه حق، لافتاً إلى أن هناك معلمين تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما وأعطوا مراتب لا يستحقونها مع تجميد الراتب دون زيادة، وانخفض الراتب إلى أكثر من النصف بعد التحويل. وأبان الجبيلي أن وزارة الخدمة المدنية أكدت لهم أن إجراء التحويل وتقليص المرتبة إجراء غير قانوني كونه لا يستند على أي نظام ينص على ذلك.
وأشار حمد المطير، وهو معلم تضرر من التحويل، إلى أن الوزارة اعتمدت على تحقيقات تمت في المدارس أو في إدارات التعليم من قبل موظفين في إدارة المتابعة وجهت إليهم اتهامات بموجبها بصيغة التأكيد مثل: (اعترف أحد المعلمين بأن المعلم فلان قام بكذا وكذا) أو قولهم: (اعتراف أحد الطلاب بأن المعلم عمل هذا التصرف) دون وجود إثباتات تدعم اتهامات الوزارة ودون وجود مسوغات قانونية شرعية تدين المعلم. وأضاف المطير أن المعلم المحول من الخامسة إلى الأولى لا يملك حق الدفاع عن نفسه سوى اللجوء لديوان المظالم الذي يقر في أحيان كثيرة بحق الوزارة في تحويل المعلمين دون قيد أو شرط إذا رأت الوزارة ذلك، كما ترفض الوزارة، على حد ما ذكر، تحويل القضايا محل الخلاف إلى المحاكم الشرعية للبت فيها، بل تقوم الوزارة بالبت فيها وتحويل المعلم فوراً ثم توجهه للتظلم لدى ديوان المظالم حسب أنظمة الديوان التي تنص على وجوب التظلم لوزارة التربية أولاً لمدة 3 أشهر ثم لوزارة الخدمة المدنية لمدة شهرين، ثم يحق للمعلم التوجه للديوان، وقد تطول جلسات الديوان ويماطل مندوبو الوزارة أحياناً بالحضور ما يتسبب بأضرار غير خافية على كل من اطلع على مثل هذه القضايا.واطلعت الصحيفة على شكوى تقدم بها المعلمون المتضررون إلى «الخدمة المدنية» وذكروا فيها أن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة أصدر قراراً في 29 ربيع الأول عام 1433هـ يقضي بتحويلهم من المستوى الخامس إلى المستوى الأول وفق آلية غامضة لم يفهمها حتى المسؤولون في المنطقة، كما تم تحويل بعضهم إلى المستويين الثالث والرابع على درجات لا تساوي الرواتب التي يتقاضونها، كما لم يبلغوا رسمياً من قبل إداراتهم بهذا الأمر.