صحيفة التعليم 

تنتهي بعد غد الأربعاء فترة استقبال طلبات المدارس الأهلية الراغبة في رفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.
وذكر أن 80 % من المدارس الأهلية طلبت رفع رسومها الدراسية للعام المقبل، مبررة ذلك بزيادة الرسوم التشغيلية للمدرسة ورفع الرواتب.
وقالت المصادر إن عددا من المدارس وخاصة الصغيرة والتي لا تملك مدارس ثانوية هددت بالخروج من السوق في حال عدم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية.
وأشـارت المصــادر إلى وجـــود مـــــدارس تتجــــاوز رواتب معلميها الـ 5600 ريال من قبل صدور القرار وهي التي لم تطلب زيادة الرسوم، حيث إن رسومها محددة من ذي قبل ولم يؤثر فيها صدور القرار، مؤكدة وجود مدارس تتجاوز الرسوم الدراسية فيها الـ 100 ألف ريال.
يأتي ذلك بعد حزمة قرارات شملت تلك المدارس ومن أبرزها زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال شهريا شاملة بدل النقل، وما شهدته الفترة اللاحقة من فوضى في زيادة الرسوم وصلت إلى 70 % دون أي ضوابط أو معايير.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت بعد الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية عددا من اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وحددت مهامها، وآليات عملها .. حيث تقوم اللجنة الفرعية في إدارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية واستقبال الطلبات ومراجعتها وتدقيقها وحفظها ومن ثم رفعها للإدارة العامة للتعليم الأهلي بعد 3 أيام من تاريخ استقبالها وإيقاف أي زيادة للرسوم في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة باعتمادها، وتتولى اللجنة الفرعية دراسة التظلم الذي قد يرد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها.
أما اللجنة التحضيرية فتقوم باستقبال الطلبات الواردة من إدارات التربية والتعليم ومراجعتها وتدقيقها وإبداء الرأي بشأنها بشكل مشترك بين القطاعين وفقا للمعايير الموضوعة، وعرضها على اللجنة الرئيسة خلال اجتماعاتها الدورية لإقرارها وإبلاغ إدارات التربية والتعليم والمدارس بقرارات اللجنة حيال الطلبات الواردة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الرئيسة، ودراسة طلبات التظلم الواردة من اللجان الفرعية بإدارات التربية والتعليم وإبداء المرئيات بشأنها قبل عرضها على اللجنة الرئيسية.