صحيفة التعليم 

تتجه الأنظار في حائل اليوم إلى حي «شراف» وتحديداً إلى مبنى المحكمة الإدارية في منطقة حائل، لمتابعة أولى جلسات محاكمة قضية فساد تعليم حائل، التي انطلقت من الساعة التاسعة صباحاً، والمتهم فيها مدير تعليم حائل السابق و34 آخرون في القضية رقم 711 المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.

وتشمل القضية اتهامات بالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد وهدر المال العام وسوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها ومخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية. وينظر القضية قاضي الدائرة الجزئية الأولى محمد الحريري، بمعاونة القاضيين فارس المطيري ومحمد العنزي. وأوضحت مصادر مطلعة في المحكمة الإدارية بحائل وفقا للشرق أن المحاكمة ستمتد لثلاثة أيام، من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك لكثرة العدد وضيق قاعة المحكمة فلا تتسع سوى لـ12 شخصاً.

من جهة أخرى، أوضح قاضٍ سابق وفقا لما أوردته الشرق اليوم للزميل بندر العمار أن المبدأ القضائي «الاعتداء والتفريط» سيكون حاضراً في المشهد، حيث إن الأدلة الواردة من قِبل الرقابة والتحقيق إن ثبتت فسيكون ما نسب للمتهمين بمثابة اعتداء يوجب العقوبة، وإن لم تثبت تلك الأدلة عليهم فإن القضاة سينظرون في مسألة التفريط، ما يعني إهمال المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتترتب عليه بالتالي أحكام مدنية وعقوبات جزائية. وأضاف الخبير أن حجم المبالغ المادية المفقودة من إدارة التعليم إن كانت كبيرة فإنها لا تعفي المسؤولين عن اختفائها حتى وإن لم يثبت عليهم شيء، فالقضاء يرى أنه من غير المعقول أن تختفي تلك المبالغ دون علم المسؤولين في التعليم عنها، وسيدخل هذا في نطاق المبدأ القضائي المعروف بـ«التفريط».