صحيفة التعليم 

هيمنت المخاوف على معلمات جرى تثبتهن في وظائف رسمية، بعد أن كنَّ يعملنَ على البنود، إثر مراجعتهن موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، إذ خلت الخانة أمام أسمائهن مما يؤكد أنه جرى تثبتهن، على رغم صدور قرار بتثبيت كل معلمات البنود. فيما أبلغت إدارات التربية والتعليم في المناطق، المعلمات بأهمية مراجعة الرابط على موقع الوزارة، ومراجعة قوائم التثبيت.
ولاحظت معلمات أن أسماءهن غابت عن تلك القوائم، على رغم أنها قوائم نهائية. فيما لم تَرد كلمة «موافق» عند رقم السجل المدني والاسم، إلا أن وزارة التربية والتعليم، أبلغتهنَّ أنه «يمكن تسجيل الرغبات لمباشرة العمل مع بداية العام الدراسي الجديد، وقبل انتهاء المدة المحددة، حتى لو لم تُدون كلمة «موافق»، ولم يصدر الاسم». وكانت معلمات أعلنت عبر «منتديات التربية والتعليم» الإلكترونية، عن نيتهنَّ جمع توقيعات للاعتراض على عدم ورود أسمائهنَّ في قوائم التثبيت، والمطالبة بمعرفة الأسباب. بيد أن وزارة التربية والتعليم سارعت عبر خدمة «جوال المعلمات»، إلى التأكيد على أنه «بإمكان جميع المعلمات متابعة إجراءات التثبيت، وتعبئة نماذج الرغبات، من دون عقبات»، ودعت المُثبتات إلى «إدخال الرغبات قبل انتهاء الموعد المحدد، حتى لو لم تصدر أسماؤهن ضمن قوائم التثبيت». فيما تساور الشكوك معلمات من أن قرار التثبيت لم يشملهنَّ، وحاولنَّ مراجعة موقع الوزارة مرات عدة، ولكن من دون فائدة.
وانتابت إحدى المعلمات موجة بكاء عارم، لاعتقادها أنها «غير محظوظة»، لأن التثبيت لم يشملها. ودونت قصتها وظروفها الاجتماعية، وطول مدة الانتظار لنيل التثبيت. وقالت المعلمة فايزة رجب، «إن تحديد رغبات مباشرة العمل، هو الذي كشف عن عدم شمول جميع الأسماء في التثبيت»، لافتة إلى «انتهاء مدة تسجيل الرغبات للمعلمات الجُدد، وبدءها لمعلمات البنود اللاتي شملهن القرار الملكي. فما لوحظ أن أسماء عدة لمعلمات كنَّ يعملنَ على نظام البنود لم ترد ضمن القوائم الموجودة على رابط تم تزويدنا به، للتأكد من التثبيت، وفي هذا الحال لا يحقّ لأصحاب هذه الأسماء تسجيل رغباتهن». وأضافت رجب، وهي واحدة من هؤلاء المعلمات، «حاولنا التواصل مع المسؤولين في إدارة التربية والتعليم، وأبلغونا أن التسجيل لمنْ يعملنَ على البنود، حتى لو لم تصدر أسماؤهن ضمن القوائم».
وسادت حالة من القلق والترقّب بين المعلمات، بعد صدور القوائم الرسمية النهائية، وبخاصة من لم ترد أسماؤهن في القوائم، التي تم رفعها إلى الوزارة من قبل إدارات التربية والتعليم. وقالت التربوية نايفة عيسى: «إن الإرباك الذي ساد بين معلمات البنود، سببه خطأ فني من الوزارة، إذ لم ترفق في الملف على الرابط الأسماء المعتمدة كافة، ما أثار امتعاض بعضهنَّ، لاعتقادهنَّ أن البعض حاز على التثبيت، والبعض الآخر لم ينلْ نصيبه من القرار الملكي»، مؤكدة أن هذا الأمر «غير وارد إطلاقاً، وتمّ التعميم فوراً، بأنه حتى لو لم يصدر الاسم مع كلمة «موافق»، فبإمكان المعلمة إدخال رقم السجل المدني، وتعبئة نموذج الرغبات».
يُشار إلى أن معلمات البنود انتهت عقودهنَّ بنهاية شهر رجب الماضي، ولم يجددنَ، لحصولهنَّ على التثبيت، بقرار من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، بعد صدور أسمائهن، وبدء استقبال طلبات الرغبات اعتباراً من أمس السبت.