صحيفة التعليم 

أكَّد معالي نائب وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن من حقّ كل طالب أو طالبة أن يحظى بمقعد دراسي ضمن مبانٍ مدرسية حكومية، توفر البيئة المدرسيَّة المناسبة بمتطلباتها كافة، وأن دور الوزارة هو السير بهذا الاتجاه والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة.

وقال خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس في حي الرَّوْضة شرق مدينة الرياض أمس الأول: إن المدارس المستأجرة وإن أجبرت الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية إلا أنّه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكوميَّة بالمواصفات التعليميَّة التي تحقَّق البيئة المدرسيَّة المأمولة، مشددًا على أن المباني وإن كانت مستأجرة فيجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسيَّة الحكوميَّة، وتحقَّق الحدّ الأدنى من متطلباتها، مؤكِّدًا على أهمية معالجة أوضاع المباني المستأجرة غير الملائمة للبيئة التعليميَّة.

وأكَّد معاليه على الاهتمام بالتَّربية الخاصَّة وتقديم الخدمات التربويَّة والتعليميَّة لذوي الاحتياجات التربويَّة الخاصَّة وفق منظومة التَّعليم العام أو ضمن برامج خاصة، مشيدًا بالتَّعامل الأبوي الذي يلمسه الجميع من القائمين على ذوي الظروف الخاصَّة، ومستوى الطُّلاب الذي يعكس الجوانب التطويرية التي تحظى بها التَّربية الخاصَّة من خلال ما نملكه من خبرات وإمكانات وبما يتلاءم مع نظرة الوزارة المستقبلية.

من جانب آخر أكَّد معالي نائب وزير التَّربية والتَّعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ أن الإشراف التربوي الذي يحمل على كاهله مهام تحسين وتطوير العمليات التعليميَّة والتربويَّة التي تتم داخل المدرسة هو الشريك الرئيس في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة التَّعليم وجودة عملياته.

ولفت نائب وزير التَّربية والتَّعليم في اللقاء الاستثنائي لمديري الإشراف التربوي بإدارات التَّربية والتَّعليم إلى أن الإشراف هو الذي يمتهن أساليب فعّالة وجذَّابة، تحقَّق النمو المهني المستمرّ للمعلمين، وتقودهم إلى التقدم المستمر والتطوّر المهني المتتابع، ويظهر أثرها في غرفة الصف وفي منظومة المدرسة، والأهمّ على مستوى تحصيل الطالب.

وأبان أن الإشراف لا تختزله (بطاقة تقويم المعلم)، ولا تنتهي مهمَّته عند تدوين حقولها، ولا يقف عند حد إسداء النصائح والتوجيهات.

وقال معاليه: «إنّ الإشراف التربوي الفعَّال القائم على الخبرة والتمكّن العلمي والعملي هو شريك المستقبل، وأنتم خير من يبشّر به، لا بالقول، فالأفعال في هذا المجال أفصح من الأقوال».

وأبان آل الشيخ أن مؤشر الفجوة في التحصيل والاختبارات التحصيلية والدَّليل التنظيمي والدَّليل الإجرائي للمدرسة، والدَّليل التنظيمي والدَّليل الإجرائي للإشراف التربوي أدوات وأنظمة لضبط جودة عمليات التَّعليم والتعلّم والرقي بها، وهي أيضًا أدوات لتمكين الإشراف التربوي من مهامه وواجباته الأصيلة، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذه الرؤية.