صحيفة التعليم 

شكت عدد من خريجات معاهد المعلمات اللاتي تم تعينهن كإداريات بمدارس البنات، من تباين حاد في مراتبهن ودرجاتهن الوظيفية، التي تم تعيينهن عليها نتيجة عدم وجود آلية واضحة في احتساب خبرات الخريجات اللاتي تم تعيين عدد منهن إداريات، وهن على رأس العمل معلمات في نظام محو الأمية.
ووفقاً لتقرير الزميل “ساعد الثبيتي” – نشرته “الوطن” اليوم أن التربية احتسبت خبرات بعض الخريجات في مدارس محو الأمية وتم تعيينهن على مراتب أعلى من المرتبة الرابعة، خاصة اللاتي صدر قرار تثبيتهن وهن على رأس العمل معلمات لمحو الأمية، بينما منح البعض الآخر منهن درجات إضافية في سلم المرتبة الرابعة، بينما لم يلتفت لخبرة عدد كبير منهن من اللاتي سبق لهن العمل في مدارس محو الأمية أو مدارس أهلية أو جهات أخرى على نظام التأمينات الاجتماعية.

وشكت الموظفة “أ العتيبي” من عدم احتساب خبرتها عندما كانت موظفة إدارية في إحدى الجمعيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على نظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن تعيينها على المرتبة الرابعة الدرجة الأولى لا يوازي درجتها المستحقة نظاما على المستوى الثاني، وطالبت بمنحها درجات إضافية على مرتبتها الحالية وفقا لسنوات خبرتها. وقالت: “ن الحسن”- إحدى خريجات المعاهد من القصيم – إن وزارة التربية لم تضع الضوابط التي تكفل لها وزميلاتها حقوقهن من حيث المرتبة، والمستوى، وتمديد عمر التقاعد، واحتساب شهادة الخبرة التي عملن فيها للوزارة منذ سنوات مضت، لسد العجز في أبعد القرى والهجر النائية، مبينة أنها لم تحتسب العلاوة السنوية للخريجة التي أكملت دراستها الجامعية، أو مساواتها بالخريجة الإدارية الجامعية، حيث وضعت خريجة المعهد بموقف خيار واحد فقط وهو المرتبة الرابعة الدرجة الأولى، دون احتساب الخبرات، أو الدورات، أو الشهادة الجامعية.

من جهتها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، في تصريح إلى “الوطن”، أن خريجات معاهد المعلمات اللاتي تم تعيينهن على المرتبة الرابعة يفترض أن يمنحن الدرجة الخامسة كحد أدنى لموازاة راتب الدرجة الأولى من المستوى الثاني على سلم الوظائف التعليمية اللاتي يستحقينها حال تعيينهن معلمات. وقالت إن فرق الرواتب بين الدرجة الأولى للمرتبة الرابعة والدرجة الأولى للمستوى الثاني تصل إلى 1200 ريال وهي حق مشروع للمعلمات اللاتي تم تأهيلهن في المعاهد، ليكن معلمات وحرمن الوظيفة لسنوات عديدة.