صحيفة التعليم 

تجمع اليوم عدد كبير من أولياء أمور الإداريات المعيَّنات بالأمر الملكي أ/١٢١ في وزارة التربية والتعليم من مختلف مناطق المملكة، وبلغ عددهم 43 شخصاً؛ وذلك للمطالبة بالنقل على الرغبة الأولى، أسوة بالإداريين بالأمر نفسه، وبإعادة التوجيه على الرغبة الأولى أسوة بالإداريين الذين تم تعيينهم بالأمر ذاته، وتم إعادة توجيههم، والعمل على لمَّ الشمل أسوة بالمعلمين والمعلمات بالنقل على الظروف الخاصة والنقل على قطاعات تعليمية بدلاً من الإدارات.

وقال محمد الزهراني، وهو أحد أولياء أمور المعلمات: “توجهنا إلى مكتب الدكتور خالد السبتي فوجدناه في إجازة، وتم مقابلة مدير مكتبه، الذي قال إن الدكتور حمد هو المكلف الآن بعمل مهام نائب الوزير، فأردنا مقابلته، فأُعطينا موعداً بعد الظهر، وأثناء وجودنا في الوزارة قمنا بالاتصال بالدكتور سعد الفهيد، وهو وكيل الوزارة للشؤون المدرسية والمدير المكلف بالشؤون الإدارية والمالية، الذي نقل الحركة من قسم الشؤون الإدارية والمالية إلى الشؤون المدرسية؛ بداعي أن هذه الوظيفة من ضمن التشكيلات المدرسية، وقال إنه في اجتماع، وحاول الاعتذار، فقلنا له: نريد مقابلتك، فقد جئنا من جميع أنحاء المملكة، فتم تحويلنا إلى الشؤون المدرسية، فتوجهنا فلم نجده، وقال موظفوه إنه في اجتماع خارج الوزارة، فكررنا الاتصال عليه، فلم يرد، واتصلنا من جوال آخر، فرد وتهرب، وقال: سأرجع للوزارة، ولم يعد، وأغلق الخط”.

وأضاف: “ثم توجهنا مرة أخرى إلى الدكتور حمد آل الشيخ، وبعد طول انتظار طلب إدخال ثلاثة فقط، وعندما عرضنا عليه موضوعنا قال: انتظروا نتيجة الحركة، وهي وفق مفاضلة واحتياج”.

وتابع: “وعندما طالبنا بمساواتنا بالإداريين الرجال قال: لا أعلم عن الرجال. وحاول إقناعنا بالحركة. بعد ذلك تم تحويل المعاملة إلى النائبة لتعليم البنات، على الرغم من أن الخطابات بأسمائنا، وطلبنا توجيهها إلى الشؤون الإدارية والمالية بحكم الاختصاص، وصعوبة المراجعة لنا نحن الرجال، فتم الرفض، وقيل لنا: إجراء روتيني، وسوف تتحول إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية فيما بعد، وتم إشعارهم بصورة”.

وواصل حديثه قائلاً: “لم يحل نهائيا آل الشيخ أمرنا، وقال: انتظروا نتيجة الحركة، وهي وفق مفاضلة واحتياج، وإذا طلع من هذه المدينة موظفة تُعوّض بموظفة مكانها، وهذا محال بالنسبة للمدن الرئيسية”.

وأضاف “برر آل الشيخ بالخدمة المدنية، وقال: هي وظائف مكانية تم التعيين عليها، فواجهناه قائلين: ولكننا لم نطلب هذه الوظائف الإدارية في هذه الأماكن، بل كانت الطلبات على موقع (جدارة) تعليمية تحسباً أن بعد ذلك سوف تعمل حركة نقل سنوية، كما هو المعمول به، وكذلك بالإداريين الرجال، فجاوب: لا أعلم عن الرجال”.

وتابع: “الفهيد لم يتقبَّل منا أي شيء، وتم نقل الحركة على الشؤون المدرسية، على الرغم من عدم الاختصاص، متعذرين بأنها ضمن التشكيلات المدرسية، وعند السؤال: لماذا لم توضع الحركة على برنامج تكامل بدلاً من نور؟ لم نجد الإجابة من مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية، وخرجنا من الوزارة مع نهاية الدوام الرسمي بإحالة المعاملة إلى نورة الفايز”.