شرعت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قسم الشؤون الإدارية، بتثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين، وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها من تلك اللائحتين.
وطلبت الوزارة بحسب تعميم صادر منها سرعة تزويدها ببيانات هؤلاء الموظفين ممن ورد تثبيتهم في محضر الوزارة، وإرسالها إلى إدارة شؤون الموظفين في مدة أقصاها أسبوعان.
وشمل البيان تعبئة نموذج طبي مرفق، مع ختمه من المدرسة، أو الإدارة التابع لها، مع إجراء الكشف الطبي في أحد المراكز الصحية الحكومية التي تحتوي على كشف السموم، مع تعبئة نماذج للمستخدمين، وأخرى لمن هم على بند الأجور.
وشمل نموذج التثبيت بعض الاستفسارات مثل التعيين على الوظيفة التي عين عليها سابقا في خطاب الترشيح، والسؤال حول الوظيفة التي تم تعيينه عليها شاغرة أو مناسبة، مع أهمية إرفاق التقرير الطبي مكتملا، ووضوح اسمه في المؤهل، وأهمية أن تكون الشهادة معادلة في حال حصول المتقدم عليها من الخارج، وشددت الوزارة على أهمية أن يرفق المتقدم بيانات الخبرة أو الخدمة السابقة إن وجدت. واحتوى نموذج التعيين على إقرار من قبل المتقدم بصحة المعلومات المدونة، والشهادات المرفقة وأنها غير مزورة، مع إقرار عدم التقدم لأكثر من وظيفة في هذه المسابقة، مع الالتزام بالبقاء لمدة لا تقل عن سنة لممارسة مهام الوظيفة في حال نجاحه عليها.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت في مرحلة سابقة الاستعلام عن الذين تمت الموافقة عليهم من طالبي التثبيت وذلك بعد الانتهاء من تقييمهم من قبل وزارة الخدمة المدنية، بينما صرح صالح بن عبد العزيز الحميدي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بأن العمل جار حيال استحداث الوظائف الشاغرة بالتنسيق مع وزارة المالية.
(
(
