صحيفة التعليم 

رفض وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، تحميل وزارته مسؤولية توفير التأمين الصحي للمعلمين، ومنحهم «بدل السكن».
مؤكداً أن ذلك «ليس بيد الوزارة»، وحملها إلى جهات أخرى، وعلى رغم أنه أبدى عدم رضاه عن بعض المشاريع المدرسية التي تم إنشاؤها أخيراً، إلا أنه أكد أن هناك «نقلة نوعية في المباني المدرسية، التي سترى النور قريباً»، وذكر أن تطبيق «رخص العمل» على المعلمين سيُعمل به قريباً.
وقال وزير التربية، في تصريح صحافي، بعد تدشينه أمس، مشاريع تعليمية في المنطقة الشرقية: «إن تطبيق التأمين الصحي على المعلمين والمعلمات ليس بيد الوزارة»، لافتاً إلى أنها «خاطبت وزير الصحة الذي كان لديه وجهة نظر خاصة». وأشار إلى أن المعلمين يمثلون «57 في المئة من موظفي الدولة، وهو ما يعني أن قرار التأمين متعلق بالدولة»، والأمر نفسه ينطبق على قرار منحهم «بدل سكن»، ووزارته «لا تملك حق البت فيه، أو اتخاذه».
ودشن الأمير فيصل بن عبدالله، أمس، مدرسة الأمير جلوي بن مساعد في الدمام، وكشف أن وزارته كانت تواجه «مشكلة شح الأراضي في جميع مناطق المملكة، والذي وقف حجر عثرة أمام بناء المدارس، إلا أنها تمكنت من التغلب على هذه المشكلة، من خلال التعاون مع جهات مختصة. إضافة إلى أن الوزارة كانت لديها خيارات ساهمت في التغلب على هذه المشكلة»، موضحاً أن «نسبة المدارس المستأجرة في المنطقة الشرقية حالياًً لا تتجاوز 14 في المئة، وهي نسبة ممتازة، مقارنة بأعداد المدارس المستأجرة في السابق». ولم يبدِ الوزير، رضاه عن بعض المشاريع المدرسية التي تم إنشاؤها أخيراً، إلا أنه أكد أن هناك «نقلة نوعية في المباني المدرسية الحديثة، التي سترى النور في القريب العاجل». وذكر أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية، «إنشاء شركات مختصة مثل: النقل، والخدمات التعليمية، والمباني، التي ستكون مسؤولة عن بناء المدارس وجميع المباني التعليمية»، موضحاً أن «الوزارة تريد التفرغ تماماً لدورها الرئيس، وهو التربية والتعليم».
وقال: «إن الوزارة تركز حالياً، على جودة المعلم، من خلال عوامل مهمة مثل: اختبارات القياس، وهيئة تقويم التعليم، التي تم إقرارها أخيراً، إضافة إلى نظام «رتب المعلمين» الذي استحدثته الوزارة أخيراً»، لافتاً إلى أن جميع هذه العوامل «تساهم في تأهيل المعلم بشكل جيد». وأضاف أن «الوزارة تراهن حالياً، على الطالب في البيئة التعليمية، من طريق تطوير للمناهج وإعداد المعلم وإنشاء المباني المدرسية التي تهدف إلى إعداد جيل من الطلبة المتفوقين». وأقر وزير التربية، بأن الوزارة «تواجه تحديات كبيرة، نظراً لعدم وجود معايير للتعليم في السابق»، مشيراً إلى أنه خلال الشهور الماضية، صدر «قراران مهمان» من مجلس الوزراء، أولهما «إعادة التشكيلات المدرسية التي تتضمن صلاحيات المعلم والمدير، والآخر يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتقويم التعليم»، مشدداً على أهمية هذه القرارات التي ستحدث «نقلة نوعية كبيرة في البيئة التعليمية».
واعتبر رواتب المعلمين «الأفضل في المملكة، ومع وجود الهيئة ونظام «رتب المعلمين» سيكون هناك حافز للمعلم، لزيادة راتبه الشهري، وهو ما يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد والتفوق والتميز، ما ينعكس على الطالب بشكل إيجابي». وقال: «إن العمل برخص المعلمين سيتم العمل به قريباً، بعد أن تنطلق الهيئة، وأن الإجراءات انتهت وسترى النور قريباً». ورداً على سؤال «الحياة»، حول متى سيرضى عن التعليم، أجاب أنه اطلع خلال زيارته قبل يومين إلى محافظة الجبيل، على سياسة الوزارة لـ50 سنة مقبلة، واعتبرها «مبشرة»، وأن هناك «خطوات محفزة وجادة، ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة».