صحيفة التعليم 

أكد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية أن الزيادة في رسوم الدراسة التي وصلت في بعض المدارس إلى ما بين 30 و40 في المائة سنويا، يسوق لها مسؤولو تلك المدارس على أنها تأتي في إطار تجويد العملية التعليمية.

واعتبر البعض ممن سألتهم المصادر أن صدور قرار وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بزيادة الرسوم على طالبات وطلاب المدارس الأهلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بأن يكون ذلك بموافقة من الوزارة، يأتي ليعيد الاستقرار إلى رسوم الدراسة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا تراوح بين 10 و20 في المائة سنويا في المدارس الأهلية العادية، وبين 30 و40 في المائة في المدارس الأهلية المتميزة.

وأوضح عبد العزيز الوتار مستشار إعلامي في غرفة جدة، وهو ولي أمر لثلاثة من الأبناء يدرسون في المدارس الأهلية أن القرار سيحد من الأعباء المالية على كثير من الأسر التي لديها أولاد وبنات يدرسون في المدارس الأهلية. وقال إن القرار سينظم الزيادات في أسعار الرسوم الدراسية التي أصبحت أخيرا لا تخضع لأي قواعد ثابتة، وأن غالبية تلك المبررات غير مقنعة.

وأشار إلى أنه شخصيا كونه ولي أمر لطلاب في المدارس الأهلية كان يفاجأ بتلقيه رسائل جوال تفيد برفع رسوم الدراسة، وكان لا يجد أي مفر من الالتزام بتلك الزيادة.

من جانبه، أوضح إبراهيم البلوي وهو ولي أمر لطلاب في المدارس الأهلية في جدة أنه اعتاد خلال السنوات الأخيرة على رفع رسوم الدراسة لأبنائه، وأنه حين يود الاستفسار من إدارة المدرسة عن أسباب تلك الزيادة، كان الرد يأتي بأنها تندرج تحت بند تجويد العملية التعليمية، وهو مبرر من وجهة نظره غير مقنع.

وبين أن الزيادة في رسوم الدراسة كانت في كل عام تزيد على العام السابق لها ليس بالقدر نفسه، بل تختلف من عام لآخر بشكل متصاعد.

من جانبه أشار سامي مغربي وهو ولي أمر لطالبتين تدرسان في إحدى المدارس الأهلية في جدة أن طرق إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات في رسوم الدراسة كانت غير كافية وغير منظمة، فهي تبلغ لهم عبر رسائل الجوال أو عن طريق رسائل مكتوبة من إدارة المدرسة أو عن طريق تغيير صامت في قوائم رسوم الدراسة الخاصة بجميع المراحل.

وأضاف أنه أصبح أكثر اطمئنانا الآن على أن إقرار أي مدرسة أهلية لرسوم الدراسة تم بعلم المسؤولين وأن تلك الزيادات ستصب في صالح الطلاب والطالبات.

إلى ذلك، بين عز الدين حافظ وهو ولي أمر طلاب وطالبات يدرسون في المدارس الخاصة في جدة أن هناك تفاوتا في قيمة الزيادة بين مدرسة وأخرى، مشيرا إلى أن المدرسة التي يدرس فيها أحد أبنائه زادت في رسوم الدراسة هذا العام ألف ريال، فيما زادت المدرسة التي تدرس فيها ابنته ألفي ريال هذا العام.

واعتبر القرار أنه سيحد من عملية تحويل الطلاب والطالبات من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية بسبب زيادة الأعباء المالية على أولياء الأمور.