صحيفة التعليم 

أكد مسؤول في التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى تصنيف المدارس قبل مراجعة الرسوم، التي تفرض على الطلاب، وذلك بناءً على معايير وأسس علمية من أهمها نوعية المخرجات، الأنشطة والفعاليات، الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات، ونسبة عدد الطلاب إلى عدد الموظفين. جاء ذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن. وقال مالك بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية (بنين) في غرفة تجارة وصناعة جدة: إن الفكرة جيدة، لكن المطلوب أن يكون هنالك توازن بين الخدمة المقدمة والرسوم، التي تؤخذ من الطلاب. ويأتي قرار مجلس الوزراء على خلفية ما رفعه وزير التربية والتعليم من قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة، لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم. وعلى الرغم من ترحيبه بالفكرة، شدّد مالك بن طالب على أن رسوم المدارس الأهلية في السعودية تعد الأقل بين جميع الدول المجاورة، مبيناً أن الرسوم في الأردن مثلاً تصل إلى 80 ألف ريال، فيما لا تقل في تركيا عن 50 ألف ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قال ملاك مدارس أهلية: إن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى تصنيف المدارس قبل مراجعة الرسوم التي تفرض على الطلاب، وذلك بناء على معايير أهمها نوعية المخرجات، الأنشطة والفعاليات، الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات، ونسبة عدد الطلاب إلى عدد الموظفين. جاء ذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن. وقال مالك بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية (بنين) في غرفة تجارة وصناعة جدة: إن الفكرة جيدة، لكن المطلوب أن يكون هنالك توازن بين الخدمة المقدمة والرسوم التي تؤخذ من الطلاب.

ولفت إلى أن التعليم الأهلي مكلف وليس مجرد مبان، وأضاف: ‘المدرسة الأهلية التي تريد التميز والعطاء لا شك أن التعليم فيها مكلف، يجب أن ينظر للعطاء والنتائج ومستوى المعلمين من أجل تقييم الرسوم المدفوعة، لكن هناك مدارس إمكانياتها ضعيفة ووضعها سيئ وترفع رسومها، مقابل ماذا؟، لا بد من توازن بين الخدمة والرسوم’. وأكد رئيس لجنة المدارس الأهلية (بنين) في غرفة جدة أن نسبة كبيرة من المدارس الأهلية القسم العربي لم يرفعوا الرسوم خصوصا المدارس الكبيرة، وفند ذلك بقوله ‘المدارس التي رفعت الرسوم معظمها عالمية أو المدارس التي في الوسط أو أقل من الوسط، وبالنسبة لمدارس البنات وقرار تحديد رواتب المعلمات السعوديات فيها بـ 5600 ريال إذا استمرت على نفس الرسوم السابقة فستخسر، لأن نسبة السعودة لديها عالية تتجاوز 90 في المائة وفي بعض المدارس 100 في المائة’. واستطرد: ‘رفع الرسوم لا بد أن يكون بالقدر الذي يتناسب مع احتياجهم وليس المبالغة، لأنهم بين خيارين إما أن يقفلوا وهذا ليس في مصلحتنا جميعاً أو أنهم يرفعون بالقدر الذي يتناسب مع الزيادة في الراتب الذي سيقدم للمعلمات’. من جانبها، تمنت فريدة فارسي رئيس لجنة المدارس الأهلية (بنات) في غرفة تجارة جدة من وزارة التربية أن تصنف المدارس الأهلية، وأن يعتمد التصنيف على الفعاليات داخل المبنى، كم عدد الطلاب مقارنة بعدد الموظفين، الدورات التي يتلقاها المعلمون، الأنشطة والمواد الإضافية التي تقدمها المدرسة، وليس بناء على المبنى والرخام والشكليات، وعلى ضوء ذلك تستطيع وزارة التربية تحديد الرسوم المناسبة لكل مدرسة. وتساءلت فارسي عن الطريقة والماهية التي ستتدخل وزارة التربية والتعليم فيها وبأي صورة! وأضافت: ‘منذ زمن نطالب بتصنيف للمدارس الأهلية، وأرسلنا إلى الوزارة المعايير التي نراها مناسبة للتصنيف لكن لم نتلق رداً بكل أسف، نرحب بالفكرة ونشد على أيدي الوزارة، لكن الأمر يحتاج إلى تصنيف للمدارس’.