صحيفة التعليم 

ينتظر 83 ألف موظف وموظفة من المشمولين بالأمر الملكي، التثبيت في وزارة التربية والتعليم، وإصدار قرارات تعيين رسمية لهم، يحظون فيها بمراتبهم ومستوياتهم الوظيفية المستحقة، وتتعدل على إثرها رواتبهم الشهرية وإجازاتهم العرضية والاضطرارية أسوة بزملائهم الرسميين، وذلك بعد أن أمضوا عاماً تحت بنود التثبيت ورواتبها ومزاياها المتواضعة رغم إلزامهم بأداء مهامهم كمعلمين وإداريين.
بحسب معلومات فإن مسؤولي التربية حاولوا الحصول على محاضر تثبيت منسوبيهم من وزارة المالية خلال الفترة الماضية، غير أن التربية لم تتسلم حتى نهاية الأسبوع الماضي المحاضر النهائية لمنسوبيها ليتم إصدار قرارات التعيين.
في السياق ذاته، تغلق وزارة الخدمة المدنية نهاية رجب المقبل برنامجها “إعادة نظر” في وجه المتظلمين من مراتبهم ومستوياتهم الوظيفية التي تم تقييمهم عليها الأشهر الماضية عبر لجنة التثبيت بالوزارة، فيما نبهت الأخيرة وزارة التربية والتعليم إلى أهمية توثيق الحالات التي حدث لمنسوبيها خطأ فعلي قبل الرفع لها. ودعت “الخدمة المدنية” في خطاب لنظيرتها “التربية” إلى ضرورة عدم تناقض المستندات المطلوبة إضافتها مع ما سبق إرفاقه مسبقاً بمسوغات التثبيت “الأولى”، وأن يكون طلب التعديل بناءً على الأعمال الفعلية التي يزاولها المتظلم، وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على مستوى وظيفي أعلى أو بغرض شموله بالتثبيت، ملوحًة إلى أن هناك لجنة تقوم بتوثيق الحالات المرفوعة لها وترفع للجهات الرقابية بحق من يخالف.
وبرأت “المدنية” في الخطاب ذاته نفسها من تسببها في وقوع أخطاء تثبيت المشمولين على مراتب غير مستحقة لهم أو من تحملها مسؤولية التظلمات المرفوعة لهم من بعض المشمولين بالتثبيت من نقص أو عدم صحة البيانات الواردة من جهاتهم الحكومية، لافتة إلى أن لجنة تثبيت البنود بالخدمة المدنية انتهت من دراسة طلبات المشمولين بالتثبيت المسجلين ببرنامج التثبيت الآلي فيما يتعلق بتقييمهم وتحديد مراتبهم ومستوياتهم التعليمية ومسمياتهم الوظيفية المناسبة لهم حسب ما رفع لها من الجهات الحكومية.