صحيفة التعليم 

طالبت 15 معلمة بمدرسة أهلية بشارع صاري بجدة وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتدخل لإنصافهن من الظلم الذي تعرضن له – على حد قولهن – من قبل المسئولين عن تلك المدرسة التي تضم مرحلتي الروضة والابتدائية، وتهاون قسم التعليم الأهلي بتعليم جدة في قضيتهن رغم زيارة إحدى المسئولات للمدرسة، وذلك بعد أن رفضت المدرسة تطبيق الأمر الملكي القاضي برفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى خمسة آلاف ريال.

وذكرت المعلمات أن المدرسة أبرمت معهن عقوداً براتب 2500 ريال فقط تخصم منها الإجازات، والمدرسة ترفض رفع الرواتب، بحجة أنها لم تحصل على تصريح الدفاع المدني لرفع أوراقها كاملة للموارد البشرية، لكن المعلمات قلن إنهن تواصلن بطريقتهن مع “الدفاع المدني” الذي ذكر أن التصريح القديم الذي لديها يحق لها الرفع به، أما التصاريح الجديدة فهي موقوفة حاليا.

وقد أبلغت المعلمات المسئولين عن المدرسة بذلك، إلا أن علامات الغضب بدت على ملامحهم وبدأوا يسألون: “لماذا تسألن بأنفسكن الجهات الرسمية؟” في إيحاء بأنه لا رغبة لديهم في رفع الرواتب وتطبيق القرار.

المعلمات أشرن إلى أن بعضهن تجاوزت خدمتها خمس سنوات بالمدرسة، دون أن تكون هناك زيادة تذكر أو أمان وظيفي, وطالبن الجهات المسئولة بسرعة الضغط على تلك المدرسة لتعديل الأجور المسجلة بالتأمينات، بحيث لا تقل عن 5 آلاف ريال، وإن لم يتم التجاوب فلابد من تطبيق العقوبات النظامية التي حددها النظام بموجب الفقرة السادسة من المادة رقم (19)، والتي تنص على عدم صرف الجهات الحكومية أي إعانة أو تسليم مستحقاتهم أو الموافقة على طلب الاستقدام، إلا بموجب شهادة من التأمينات، تثبت أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام.