صحيفة التعليم 

تفاجأ عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالله السالم بعد طلبه من الشعبة التي يقوم بتدريسها في الجامعة بحثاً دراسياً استكمالاً لتخطي إحدى المقررات في المجال الاقتصادي بأنهم يقدمون له كتاباً تحت عنوان (استراتيجية الحد من الفساد الإداري) لأحد الطلاب الذين كان يشرف عليهم. ولكن البحث كان عبارة عن ورقة عمل قدمها السالم في ندوة «إدارة المال العام: التخصيص والاستخدام وورشة عمل تسوية المنازعات المالية» التي انعقدت في عام 2009م في مدينة كوالالمبور – في ماليزيا. وقام الطالب بتقليص البحث وتسجيله في الجامعة تحت عنوان (استراتيجية الحد من الفساد الإداري)، وإشراف الدكتور السالم نفسه.

ذذ
وأكد الدكتور عبدالله السالم أن الأمر الآخر المضحك في الموضوع أن البحث قدم عام 2009م قبل تفعيل الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعيين موظفيها، ولم يكلف السارق نفسه بتحديث أي معلومات لها صلة بعد صدور هذه الهيئة.
وعن دور الجامعات العقابي ومحاسبة مثل هذا النوع من السرقات العلمية، أشار السالم إلى أنه لم يجد أي قرارات صارمة في مثل هذه السرقات، حيث إن الدور الرقابي والحسابي ضعيف جداً وغير فعال، كما أن الجامعة لا تفصل الطالب وتكتفي فقط بتعليق دراسته لمدة ترم دراسي واحد فقط، عكس ما يحدث لدى أغلب الجامعات العالمية بالفصل المباشر لمثل هذه التصرفات والتجاوزات غير الأخلاقية، لافتاً إلى شعور الطالب بعد كشف سرقته مع ملاحظة الكذب والتحايل على وجه السارق مشيراً إلى أن الحياء لديه كان معدوماً تماماً.

وعن سبب عدم متابعة الدكتور السالم لما أنجزه الطالب خطوة بخطوة في بحثه الذي سرقه ولكشف أي تجاوزات منذ البداية قال: «أنا أعطي تعليمات مباشرة قبل طلب التكليف والطالب يتقيد بها ولا أتابع سير عمل بحثه، وإنما فقط أقوم بتقويمه بعد التسليم كاملاً، مبيناً أن تدوين اسمه على غلاف البحث يعد أمراً شائعاً لدى الطلبة وتعد مجرد عبارة يدونها الطالب في أي بحث يطلب منه لأي عضو هيئة تدريس. موضحاً أن الإشراف المباشر والمستمر يكون فقط في رسائل الدراسات العليا وليس في الأبحاث المصغرة.

وأبان السالم أن الوسط الجامعي يشهد أنواعاً غريبة من السرقات بعضها يعكس الذكاء في التحايل والبعض الآخر يعكس الغباء المفرط واللامبالاة، ويكون السارق غالباً يتوهم أن الآخرين أقل ذكاء منه وأنه بهذه السرقة يحصل على غايته بدون أن يجهد نفسه، وقال: كان بحثي بعنوان: «استراتيجية الحد من الفساد الإداري: حالة دراسية عن المملكة العربية السعودية»، وتفاجأت حينها بأن يقدم الطالب لي نفس البحث المنشور قبل 4 سنوات حرفياً متوهماً بأنه لن ينكشف. ورغم أن تعليمات هذه المادة تقتضي أن يرفق الطالب صور الصفحات التي اقتبس منها وغلاف كل مرجع، إلا أن الطالب لم يفعل حينها ولم يقدم أي مرجع من المراجع الثلاثين التي وردت في قائمة المراجع زاعماً أنه أخذ مراجعه من الإنترنت، إلا أنه قدم البحث المسروق كاملاً وعليه اسمه ورقمه الجامعي لافتاً إلى أنه تمت إحالة الطالب للجنة التأديبية في الجامعة، وعندما واجهه المحقق بالسرقة زعم أن من كتب له هذا البحث من جنسية عربية وأنه ورطه وتوهم أن هذا العذر سيعفيه من عقوبة السرقة الأكاديمية.